جاءت عملية «طوفان الأقصى» لحركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة في الشهر الماضي بعد يوم واحد من الذكرى الخمسين لحرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا. هذا التزامن دفع بعض المحللين بسرعة إلى التساؤل عما إذا كان يمكن أن تقود الأزمة الحالية إلى ارتفاع أزمة طاقة على غرار ما حدث في 1973.
ففي ذلك الوقت قررت الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تدعم إسرائيل، في حين يتذكر الأمريكيون الآن القفزة الكبيرة في أسعار النفط والنقص الحاد في البنزين في السوق الأمريكية في أوائل السبعينيات، مما ساعد في تعزيز قوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تضم بعض الدول العربية، في سوق النفط العالمية.
في الوقت نفسه سلط الكثيرون من المحللين الضوء على أسباب عديدة لاستبعاد تكرار سيناريو الماضي بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم. لكن ما يغيب بشكل ملحوظ عن أغلب التعليقات هو أنه وفقا لخبراء الاقتصاد والطاقة، لم يكن حظر تصدير النفط العربي في 1973 فعالا، لآن ما حدث هو تحويل مسار هذا النفط إلى دول أخرى في السوق الدولية، ولكن ارتفاع الأسعار كان بالفعل نتيجة تسارع الطلب العالمي على الخام، وكان نقص البنزين في الولايات المتحدة نتيجة القيود الأمريكية على أسعار النفط الخام.
وكان التأثير الوحيد طويل المدى للحظر هو تعزيز سوء فهم قدرة منظمة أوبك على تحديد أسعار النفط، حسب تحليل الخبيرين ديفيد كيمب وبيتر فان دورن الذي نشره معهد كاتو الأمريكي للأبحاث. في الوقت نفسه هناك اعتقاد شائع بين الرأي العام ووسائل الإعلام والسياسيين في الولايات المتحدة أن أوبك التي تضم 13 دولة تنتج حوالي 40 في المئة من إنتاج النفط الخام في العالم، تستطيع التحكم في أسعار النفط من خلال تعديل مستويات إنتاجها. ونشر معهد كاتو بالفعل دراسة تحت عنوان «التصورات الخاطئة عن قدرة أوبك وسلوكها: كشف مسرح أوبك» تناولت ما إذا كان بإمكان أوبك تعديل إنتاج النفط بسهولة وما إذا كان سلوك أوبك الفعلي يتوافق مع الفهم العام لقدرة أوبك على التحكم في أسواق النفط.
اعتبارات جيوسياسية
وخلافا للمعتقدات السائدة بشأن ما تفعله أوبك وطريقة عملها، أظهرت الدراسة أن قدرة أعضاء أوبك على تعديل مستويات إنتاجها النفطي تحكمها الاعتبارات الجيوسياسية والحقائق الفنية لاستخراج النفط. ولا يمكن زيادة معدلات الإنتاج من الآبار الموجودة بسرعة، كما لا يمكن زيادة احتياطيات النفط أو خفضها بسرعة دون آثار جانبية مهمة. وبشكل عام تحتاج زيادة معدلات إنتاج النفط إلى حفر آبار جديدة. بمعنى آخر فإن المملكة العربية السعودية ودول أوبك ككل، لا تستطيع زيادة أو تخفيض كمية النفط التي تنتجها، بالطريقة التي يتم بها التحكم في تدفق المياه من الصنبور.
ويقول الباحثان كيمب وفان دورن إن الأدلة الأكاديمية الموثقة على قدرة أوبك على التحكم في أسعار النفط غير حاسمة. وعلى الرغم من أن أوبك ربما حاولت في وقت ما منذ الثمانينيات التحكم في أسعار النفط، فإنه من غير المرجح أن تكون أوبك تكتلا احتكاريا ناجحا في سوق النفط العالمية.فعلى السطح تحدد أوبك حصصا لإنتاج أعضائها، لكن غالبا ما يتم انتهاك هذه الحصص بدرجة كبيرة. فخلال الفترة من 1993 إلى 2007 على سبيل المثال أنتجت دول أوبك أكثر من حصصها بنسبة 80 في المئة في المتوسط. كما لم تظهر الدول الأعضاء التزاما ملموسا بالتغيير المقرر في حصصها الإنتاجية. وفي المتوسط فإن التعديل الذي تقوم به الدول في إنتاجها يكون في حدود ثلث التغيير الذي يتم إقراره سواء بزيادة الحصة أو خفضها.
وحسب الباحثين فإن دراسة معهد كاتو ركزت على طبيعة إنتاج النفط في ثلاث دول رئيسية بأوبك هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. وتتمتع الدول الثلاث بأعلى درجة من الاستقرار السياسي، كما أنها كانت تنتج 55 في المئة من متوسط الإنتاج الشهري لدول أوبك خلال الفترة من 2003 إلى 2022، كما أنها تمتلك حوالي 95 في المئة من إجمالي الفائض المفترض للطاقات الإنتاجية لمنظمة أوبك. وإذا أرادت أوبك تعديل إنتاجها من النفط بسرعة للسيطرة على أسعار النفط، كما هو شائع، فمن المرجح أن يظهر تفاوت كبير في إنتاج النفط لهذه البلدان الثلاثة من شهر لآخر، لكن المثير للاهتمام أن ما نراه هو أن وتيرة إنتاج هذه الدول تشبه في الواقع وبشكل لافت للنظر وتيرة الإنتاج للولايات المتحدة. وقبل عام 1993 كانت معدلات الإنتاج في دول أوبك متقلبة للغاية، في حين كانت الولايات المتحدة أكثر استقرارا، وتزامنت هذه الفترة مع محاولات أكثر وضوحا من قبل دول أوبك للتحكم في سعر النفط والدفاع عنه من خلال تعديل الإنتاج. ولكن منذ عام 1993 أصبحت وتيرة إنتاج دول أوبك أقل تقلبًا بكثير وبدت قريبة من صورة إنتاج الولايات المتحدة.
الاهتمام الدولي بأوبك مبالغ فيه
يقول كيمب وفان دورن إن دراسة معهد كاتو ترى أن الاهتمام الدولي بأوبك مبالغ فيه، وأن السياسيين في الدول المستهلكة للنفط يضخمون دور المنظمة لتحقيق مصالحهم الذاتية إلى حد كبير. ويقول أستاذ علم السياسة الأمريكي جيف كولجان إن منظمة أوبك مجرد «أسطورة عقلانية» تمنح فوائد سياسية محلية ودولية لأعضائها، وتمنح الزعماء الغربيين فرصة لتوفير كبش فداء مناسب عندما ترتفع أسعار النفط أو تنخفض، وهو حدث لا يستطيع السياسيون السيطرة عليه. ويعني هذا الرأي أنه يتعين على الرأي العام ووسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين أن يكونوا أقل اهتماما بتصرفات أوبك.
ويختتم معهد كاتو دراسته بالقول إنه في كل مرة تفرض فيها منظمة أوبك نفسها على وسائل الإعلام بقرار زيادة أو خفض إنتاج النفط، تقوم دول المنظمة بمغازلة مواطنيها بإظهار قدرتها على التحكم في مصالح الدول الغربية، في حين تستخدم حكومات الدول الغربية هذه القرارات ككبش فداء لأي أزمة في سوق النفط العالمية. لذلك فإن أفضل طريقة للحد من تأثير أوبك، هي توقف قادة الغرب عن الاهتمام بالتحركات غير الحقيقية للمنظمة.
(د ب أ)