بروكسل- “القدس العربي”:
نددت جمعيات بلجيكية تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمهاجرين برسائل أرسلها مكتب الأجانب البلجيكي، التابع للحكومة، تطالب البلديات بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين، وذلك على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت شهرها الثاني.
فقد تلقت عدة بلديات بلجيكية رسائل من مكتب الهجرة تطالبها بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال المولودين في بلجيكا لأبوين فلسطينيين، حسب ما كشف المحامي جوليان وولسي، رئيس جمعية حقوق الأجانب في البلاد، مستنكراً “التوقيت”، ومؤكداً أن الطلبات تضاعفت منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، الذي أثاره هجوم الحركة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
شملت هذه الرسائل معظم بلديات أنتويرب (بالهولندية) أو آنفيرس (بالفرنسية) وكذلك لييج في منطقة بروكسل وفلاندرز الشرقية. وقد كشفت صحيفة “ليكو“ البلجيكية، يوم أمس الخميس، أن عدة بلديات اتبعت توصيات مكتب الأجانب واستدعت العائلات الفلسطينية المقيمة في بلجيكا حتى يتمّ شطب الجنسية البلجيكية لأطفالهم من السجل الوطني، وبالتالي إعادة بطاقة الهوية الوطنية للأشخاص المعنيين.
مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، أقر لصحيفة “ليكو” بإرسال هذه الرسائل، لكنه نفى بشدة أي صلة لها بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مؤكداً أن مكتبَ الهجرة كان على اتصال مع العديد من البلديات بشأن هذا الموضوع منذ شهر أغسطس/آب، أي قبل نحو شهرين من بدء الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس، وأنه يتعين أن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار بشكل مستقل عن الصراع.
Des communes multiplient les retraits de nationalité belge d'enfants nés de parents palestiniens https://t.co/Il4g3xbHbQ pic.twitter.com/fVqPg2cagE
— L'Echo (@lecho) December 7, 2023
للتذكير، فإن المواطنين الفلسطينيين يُمثّلون ثالث أكبر جنسية تقدّمت بطلبات اللجوء إلى بلجيكا في الفترة بين عامي 2022 و2023، بعد السوريين والأفغان، بحسب تقارير صحافية، بما في ذلك لصحيفة “ليكو”، التي أشارت إلى أن 2595 فلسطينيًا قدّموا طلبات لجوء في بلجيكا خلال العام الجاري، وفق مكتب كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، موضحاً أن “معدّل حمايتهم مرتفع ويصل إلى 66 في المئة في عام 2023”.
وندد المحامي جوليان وسلي، رئيس جمعية حقوق الأجانب في بلجيكا، بـ “الممارسة الفاضحة من الناحية القانونية” من الدولة، مشدداً على أن مكتب الأجانب “ليس لديه أي اختصاص في مسائل الجنسية”. فيما نقلت صحيفة “ليكو” عن محامية أخرى لم تذكر اسمها، اتهامها كاتبة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور بـ“خلق مهاجرين غير نظاميين من مواطنين يعيشون في بلجيكا”.
