عواصم ـ وكالات: أعلنت البحرين امس الثلاثاء انها ستدفع 2.6 مليار دولار لسبع عشرة أسرة تعويضا عمن قتل في اضطرابات العام الماضي. وقمعت المملكة الخليجية بالقوة انتفاضة الربيع العربي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول بوزارة العدل البحرينية قوله ان دفع التعويضات لاسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق وأوضح ان حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد.
ولم يقدم البيان اي تفاصيل عمن سيحصل على التعويضات.
وقالت اللجنة التي قادها خبراء دوليون في القانون في نوفمبر تشرين الثاني ان 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير شباط عام 2011 بعد انتفاضتي تونس ومصر.
وكان معظم القتلى محتجون لكن كان من بينهم أيضا خمسة من أفراد الامن وسبعة اجانب. وقال تقرير المحققين ان خمسة توفوا نتيجة للتعذيب.
وتعرضت البحرين لضغوط حتى تطبق توصيات اللجنة بشأن اصلاح الشرطة والقضاء والاعلام والتعليم.
لكن المملكة مازالت تشهد اضطرابات مع تواصل تنظيم جماعات المعارضة التي تقودها الاغلبية الشيعية احتجاجات مطالبة بالاصلاح الديمقراطي وانهاء ما يصفونه بالتمييز ضدهم.
ومنحت الحكومة التي تقودها اسرة آل خليفة السنية برلمان البحرين سلطة أكبر في مساءلة الوزراء ومناقشة الميزانية لكنها رفضت مطالب المعارضة بمنح المجلس سلطات تشريعية كاملة واختيار الحكومة.
الى ذلك انهى احد الاطباء البحرينيين المحكوم عليه بالسجن سنة بسبب دعمه حركة الاحتجاج الشيعية الاحد اضرابا عن الطعام بدأه قبل اربعة ايام تنديدا بالعقوبة.
وقال سعيد السماهيجي الطبيب الذي حكم عليه في دعوى استئناف بالسجن عاما واحدا ولا يزال حرا انه اراد التنديد بالحكم الذي وصفه بأنه ‘سياسي’. وكانت محكمة استئناف البحرين خفضت في 14 حزيران/يونيو العقوبات المفروضة على مجموعة من الاطباء والكوادر الطبية في مستشفى السلمانية في المنامة. وانتقد المدافعون عن حقوق الانسان قرار محكمة الدرجة الاولى بشان هؤلاء الاطباء الخمسة عشر وخمسة من الكوادر الطبية في مستشفى السلمانية الذين اكدوا انهم تعرضوا للتعذيب في الاعتقال. وحكم على تسعة من هؤلاء في الاستئناف بعقوبات بالسجن من شهر الى خمسة اعوام، وتمت تبرئة تسعة آخرين، بينهم نساء. ولم تتم اعادة محاكمة اثنين ادينا ايضا في ايلول/سبتمبر في القضية نفسها لانهما فاران. ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي ‘كلاشينكوف’ من دون ترخيص وذخائر، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملها واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل اسلحة للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة. وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج على النظام يؤججها الشيعة تطالب بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تسكنها اكثرية شيعية وتحكمها سلالة آل خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما.