القاهرة- “القدس العربي”: قالت مؤسسة “دعم العدالة” المصرية إن تعديلات قانون القضاء العسكري، التي وافق عليها مجلس النواب المصري، تمثّل كارثة تهدد حقوق المصريين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

وأعربت المؤسسة، في بيان، عن انزعاجها من التعديلات التى أدخلها مجلس النواب على بعض أحكام قانون القضاء العسكري، واعتبرت أنها تعصف بالضمانات الدستورية الممنوحة للمصريين في حقهم بالمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وعدم محاكمتهم أمام القضاء العسكري الاستثنائي، إلا فى الحدود التي رسمها الدستور.

وكان مجلس النواب المصري وافق، الأحد الماضي، على تعديلات قانون القضاء العسكري، التي شملت دمج قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، والذي صدر ليطبق لمدة عامين فقط، وفي ظل أوضاع استثنائية.

وتضمنت التعديلات مادة تمنح القضاء العسكري النظر في الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، بما في ذلك الأمور التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس البلاد.

وقالت مؤسسة “دعم العدالة” إن هذه المادة تفتح الباب أمام محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأضافت المؤسسة في بيانها: كانت تلك المادة أثارت جدلاً واسعاً، حال صدور قانون 136 لسنة 2014، خاصة أن صياغتها غير دقيقة، ويمكن أن تستخدم في التوسع في محاكمة المدنيين عسكرياً طبقاً للظروف المتغيرة.

وأكدت المؤسسة أن حماية المنشآت العامة تدخل في اختصاص وزارة الداخلية وهي وزارة مدنية.

وبيّنت أن المرافق العامة، بما تشمله من منشآت وطرق وغيرها، هي مجال حركة المدنيين، والجرائم التى تلحق بها، وغيرها من المنشآت قد شملها قانون العقوبات المصري بالتنظيم الكافي لضمان نظرها أمام القضاء الطبيعي، دون تعريض المدنيين للمحاكمات العسكرية التي تعد قضاء استثنائياً لهم، فضلاً عن كونها تمثّل سلباً لولاية القضاء العادي في نظر القضايا التي تدخل فى اختصاصه.