الخرطوم- «القدس العربي»: اعتبر حزب التجمع الاتحادي البلاغات الموجهة ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) محاولة يائسة لاستهدافهم عبر استغلال الأجهزة العدلية.
وقال القطاع القانوني للحزب أن الإجراءات التي اتخذتها “اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع” لا تقوم على أي أساس قانوني.
وكان التلفزيون السوداني الرسمي قد بث، الأربعاء، نشرة بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 من قيادات تنسيقية “تقدم” تضمنت اتهامات بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأعلن قادة “تقدم” متهمين هاربين مطالبا اياهم بتسليم أنفسهم. وفي أغسطس/ آب الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل ” اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع ” برئاسة النائب العام. ورأى القطاع القانوني في التجمع الاتحادي – من مكونات تنسيقية “تقدم” – إن ما يحدث محاولات استهداف لقيادات القوى المدنية وتصفية الحسابات السياسية معها عبر استغلال وتوظيف الأجهزة العدلية خاصة النيابة العامة أمر ليس بجديد. وأضاف: “الجميع يشهد على المحاولات الفاشلة والكيدية في تجريم قيادات لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.”
ولفت إلى أن النيابة العامة جهة مستقلة ومحايدة دستوريا، مشيرا إلى أن قائد القوات المسلحة السودانية لا يملك بموجب أحكام الوثيقة الدستورية المنقلب عليها ولا بموجب قانون القوات المسلحة أي صلاحيات تمكنه من تشكيل أي لجان عدلية.
وقال: “إن الإجراءات المتخذة تعكس عدم المام من قام بإصدارها بالقوانين المنظمة للمسائل الجنائية إجرائياً وموضوعياً، وتفضح التربص والترصد بقيادات القوى المدنية”.
واتهم منسوبي حزب المؤتمر الوطني- الحزب الحاكم في عهد البشير- الذين عادوا إلى النيابة ومختلف أجهزة الدولة في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين بتشكيل اللجنة التي قيدت البلاغات في مواجهة “تقدم”. وقطع بأن النظام السابق يقف وراء اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تدعم ما اعتبرها “دعاية مسمومة تجاه قادة القوى المدنية الديمقراطية”.
ولفت إلى وجود أكثر من 21 الف سجين بينهم مطلوبين للعدالة الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مشيرا إلى أن الأجدى للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات في مواجهة  اولئك المطلوبين، بدلا عن الشروع في بلاغات لا أساس قانوني لها، في إشارة إلى البلاغات الموجهة ضد قادة “تقدم”.