دبي – رويترز: سجلت أسواق الأسهم في الخليج أداءاً متبايناً عند الإغلاق أمس الخميس، بينما سجل مؤشر السوق القطري أدنى مستوى في ستة أشهر بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر السعودي 0.1 في المئة مدعوماً بمكاسب في معظم القطاعات، بقيادة أسهم تكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات.
وارتفع سهم «أكوا باور» 1.7 في المئة وسهم «الشرق الأوسط للصناعات الدوائية» 1.8 في المئة، في حين نزل سهم السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 1.6 في المئة.
وأعلنت «سابك» أمس الأول انخفاض صافي أرباحها للربع الأول 62 في المئة.
وأغلق مؤشر دبي مرتفعاً 0.2 في المئة بدعم من مكاسب قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والمالية والصناعة. وارتفع سهما «إعمار» العقارية و»بنك دبي الإسلامي» 2.5 في المئة و1.1 في المئة على التوالي.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة متأثراً بانخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» واحداً في المئة وسهم «مجموعة ألفا ظبي القابضة» 0.3 في المئة.
وقفز سهم «أجيليتي غلوبال» بأكثر من 300 في المئة إلى 1.58 درهم للسهم عند الإغلاق مقارنة بسعر التداول المرجعي البالغ 0.37 درهم في مستهل تداول السهم في بورصة أبوظبي.
وانخفض المؤشر القطري واحداً في المئة إلى 9611 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر مع تراجع جميع الأسهم المسجلة عليه تقريباً.
وهبط سهما «مصرف قطر الإسلامي» و»أوريدُ» للاتصالات 1.6 في المئة و2.4 في المئة على الترتيب.
وترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير. وقال رئيسه جيروم باول للمراسلين إن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم والتقدم في كبحه ليس مضموناً، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد تكهنات متزايدة بشأن احتمال احتياج المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وأغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي 3.3 في المئة مع ارتفاع جميع الأسهم تقريبا.
وصعد سهم «مجموعة طلعت مصطفى» للتطوير العقاري 7.2 في المئة وسهم «إي-فاينانس» للمعاملات المالية الرقمية 10.3 في المئة.