واشنطن – د ب أ – رويترز: ذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي امس الثلاثاء أن القواعد المتراخية لدى مصرف ‘إتش.
إس.
بي.
سي’ سمحت لأكبر بنك في أوروبا أن يخدم تكتلات مكسيكية كقناة لعمليات غسيل الأموال ما ساعد الشركات للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وفتح النظام المصرفي الأمريكي على كيانات مرتبطة بالإرهاب. قال التقرير إن مهربي المخدرات استغلوا فروع البنك في المكسيك لنقل مبالغ ضخمة من الأموال للولايات المتحدة. وجاء في التقرير إن ثقافة ‘ملوثة’ لدى بنك اتش.
اس.
بي.
سي سمحت له بخدمة عملاء يسعون لتحويل أموال مشبوهة من أخطر الأماكن وأكثرها غموضا في العالم بما في ذلك المكسيك وإيران وجزر كايمان والسعودية وسوريا.
وبالرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات، إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك ولدى مكتب مراقب العملة وهو هيئة رقابية أمريكية قال التقرير إنها لم تراقب اتش.
اس.
بي.
سي كما ينبغي.
وقال السناتور كارل لفين رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي ‘ثقافة اتش.
اس.
بي.
سي تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة’. وقال التقرير إن اتش.
اس.
بي.
سي تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك حيث تتفشى تجارة المخدرات.
وبين عامي 2007 و2008 حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأمريكية. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن السلطات المكسيكية والأمريكية حذرت اتش.
اس.
بي.
سي من أن الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
وشمل تحقيق مجلس الشيوخ أيضا تعاملات مصرفية لاتش.
اس.
بي.
سي في السعودية مع مصرف الراجحي الذي ذكر التقرير ان له صلات بتمويل الإرهاب. وقال التقرير إن أدلة على هذه الصلات ظهرت عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وامس شهد مسؤولون من بنك ‘إتش.
إس.
بي.
سي’ ومن جهات رقابية اتحادية أمريكية أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ لسماع شهادتهم بشأن التقرير الذي يأتي في وقت عصيب للصناعة المصرفية. كما قال التقرير إن وحدات ‘إتش.
إس.
بي.
سي’ربما أخفت صلات بإيران في معاملات للتحايل على العقوبات الأمريكية. من جانبه قال البنك في بيان الكتروني ‘نحن سنعترف بأننا في الماضي أخفقنا في بعض الأحيان في الوفاء بالمعايير التي تتوقعها الجهات الرقابية والمستهلكون’. وأضاف ‘نحن نعتقد أن تاريخ هذه القضية سيوفر دروسا مهمة للصناعة بأسرها في السعي لمنع فاعلين غير شرعيين من دخول النظام المالي العالمي’. ويتعرض مصرف بريطاني آخر وهو باركليز لتدقيق بشأن فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة.