القاهرة ـ «القدس العربي»: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك ساد القلق عائلات سافر أفرادها من دون الحصول على تصاريح الحج، خاصة بعد تأكيد السلطات السعودية عدم السماح للموجودين في المملكة بأداء المناسك، إلا الذين حصلوا على تصاريح من القنوات الشرعية، وقد حذر إيهاب عبد العال عضو اللجنة العليا للحج في وزارة السياحة والآثار، المواطنين المصريين من محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح، مشيرا إلى أن «السلطات السعودية تشن حملات مكثفة وتقتحم البيوت التي يسكن فيها المخالفون، وتمنعهم من أداء مناسك الحج؛ لأن غير مصرح لهم». وقال خلال تصريحات تلفزيونية إنه رغم التحذيرات المصرية المستمرة من السفر بتأشيرات زيارة لأداء الحج، إلا أن العديد من المصريين سافروا دون تصريح. ووجه تحذيرا أخيرا للمخالفين، قائلا: «لا تحاولوا الوجود في منى وعرفات، ستكون هناك رقابة شديدة جدا على الحجاج المخالفين، تصل إلى الترحيل بشكل غير آدمي، وعدم السماح بدخول السعودية 10 سنوات».
وحول أزمة الدعم طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة الجديدة، بإجراء إصلاحات ضريبية؛ من أجل تخفيف الأعباء الضريبية «الكثيرة والمتعددة»، من خلال تشريعات جديدة تقدم إلى البرلمان. وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي سيوفر أكثر من 40 مليار جنيه كانت تذهب إلى «جيوب غير المستحقين». وأوضح أن المواطن سيحصل في نظام الدعم النقدي على 200 جنيه شهريا كقيمة لدعم الخبز، مع مضاعفة هذا المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة.
وحول الدعم المقدم للشعب المناضل، كشف الكاتب الصحافي ناصر أبو بكر نقيب الصحافيين الفلسطينيين، عن وجود أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة، فضلا عن الأعداد التي ما زالت تحت الأنقاض منذ بدء الحرب الأخيرة على القطاع. وأعلن عن تحرك قانوني وشيك للنقابة الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية جرائمها بحق الصحافيين. وأوضح أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين أعدت ملفا قانونيا موثقا يضم شهادات وفيديوهات وصورا لكل صحافي استشهد أو أصيب برصاص الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم الحصول على توكيلات من عائلات الضحايا لمقاضاة الاحتلال. وأكد خلال تصريحات تلفزيونية استشهاد أكثر من 150 صحافيا، وإصابة 157 آخرين خلال الحرب الأخيرة على غزة، فضلا عن الأعداد في الضفة الغربية، لافتا إلى إصابة أكثر من 20 صحافيا خلال مسيرة الأعلام في الضفة الأسبوع الماضي. وأكد وجود شواهد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم قتل بحق مئات الفلسطينيين، ودفنهم في مقابر جماعية في قطاع غزة. وشدد على أن وسائل الإعلام الفلسطينية تعرض لحرب ممنهجة من قبل الاحتلال، وكشف عن أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين بصدد توقيع اتفاقية مع نقابة الصحافيين المصريين، أمس الأربعاء؛ يُمنح بمقتضاها الصحافيون الفلسطينيون مزايا زملائهم المصريين، في سابقة هي الأولى من نوعها..
ومن أخبار ماراثون الثانوية العامة: شدد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم على ضرورة التنبيه على الطلاب حل الأسئلة بالقلم الجاف الأزرق، مؤكدا أنه القلم المعتمد في التصحيح. وأكد ضرورة دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياه يوميا تفتيشا دقيقا.
المهم التنفيذ

قرار مجلس الأمن بدعم الاقتراح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يضع على عاتق الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر في إنهاء هذه الحرب، بعد أن منحها المجتمع الدولي الدعم الذي طلبته.. وبعد أن تحملت أمام مجلس الأمن مسؤولية تأكيد موافقة إسرائيل على الاقتراح، رغم التصريحات العلنية العديدة لقادتها (وفي مقدمتهم نتنياهو) بأنهم لن يواقفوا على إنهاء الحرب مهما كانت الظروف، وحذر جلال عارف في “الأخبار” من أن قرار مجلس الأمن فيه نقاط غامضة، أو متروكة للتفاوض. لكنه ـ بالتأكيد ـ يمثل نقطة انطلاق للحل المنشود إذا تم تنفيذ الالتزامات بدقة من كل الأطراف، وإذا استخدمت واشنطن أوراق الضغط التي تملكها (وهي كثيرة) لمواجهة المحاولات المنتظرة من نتنياهو لإفساد الصفقة، كما فعل مع كل المحاولات السابقة لإيقاف المذبحة الإسرائيلية.. وكل الظروف مهيأة أمام واشنطن لتحقيق ما وعد به بايدن وهو يقدم مبادرته بأنه قد آن الأوان لإنهاء الحرب بعد ثمانية شهور من المذابح التي كانت واشنطن لا ترى فيها إلا «دفاعا عن النفس» من جانب إسرائيل. الولايات المتحدة هذه المرة كانت حريصة على نيل الدعم الدولي من مجلس الأمن، فقامت بتعديل مشروع القرار الذي قدمته للمجلس عدة مرات ليتم التصويت على النسخة الثالثة التي قدمت بصورة رسمية لتلافي اعتراضات الدول العربية وروسيا والصين على المقترح الأصلي. ولهذا جاء القرار متضمنا الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع، كما تضمن القرار التزام مجلس الأمن بحل الدولتين ورفض أي تقليص لمساحة غزة أو أي تغيير سكانى فيها. “حماس” رحبت بالقرار وأبدت استعدادها للتفاوض ـ عبر الوسطاء ـ لتطبيق ما جاء فيه من مبادئ حاكمة.. والسلطة الفلسطينية أيضا رحبت وإسرائيل (الغارقة في الفوضى السياسية) مكتفية ـ حتى الآن بتأكيدات نتنياهو أن الحرب مستمرة.. واشنطن تقول مرة إن الاقتراح إسرائيلي، وتقول مرة أخرى إن لديها موافقة إسرائيل، وفي الحالتين المسؤولية أمريكية والدعم العالمي كان لاقتراح الرئيس بايدن لإنهاء الحرب.. وليس لهلاوس مجرمي الحرب وقتلة الأطفال في إسرائيل.

ملعب حماس

الجديد في زيارة بلينكن الثامنة للمنطقة حسب عبد المحسن سلامة في “الأهرام” خطة التهدئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الموافق 31 مايو/أيار أي منذ نحو أسبوعين، ووافق عليها مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، وشملت صفقة مكونة من 3 مراحل، تتضمن مرحلتها الأولى وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى والمحتجزين، يليها وقف شامل ونهائي للأعمال العدائية والقتالية مقابل الإفراج عن باقي الأسرى، ثم المرحلة الثالثة التي تتضمن خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة. بايدين أعلن أثناء طرحه تلك الخطة أنها خطة إسرائيلية، وأن إسرائيل هي التي اقترحت هذا الاتفاق، وبالتالي فهي موافقة عليه. المشكلة أن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لم توافق على هذا الاتفاق، في حين تخرج التصريحات من الحكومة الإسرائيلية «متناقضة» حول هذا الاتفاق، حيث يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية على عدم موافقته على إنهاء القتال بشكل دائم، في حين ترفض الأجنحة المتطرفة مثل وزيري المالية والأمن هذه الخطة بالكامل، ويهددان بالانسحاب من الحكومة في حالة الموافقة عليها. بلينكن في تصريحاته الصحافية خلال جولته الأخيرة طالب حماس بالموافقة على الخطة، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب “حماس”، وأن العالم كله ينتظر موافقتها لإنهاء الحرب، وعودة الاستقرار إلى المنطقة. على الجانب الآخر، فإن “حماس” لا تزال تدرس المقترحات لكنها تطالب بوقف نهائي للحرب، وعودة النازحين إلى أماكنهم في القطاع، وتطلب تأكيدات من الوسطاء على ذلك، حيث تركت الخطة التي أعلنها بايدن ووافق عليها مجلس الأمن، الباب مفتوحا للمفاوضات وإمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق بخصوص المرحلة الثانية والوقف النهائي للحرب. هنا تظهر «المنطقة الغاطسة» في الخطة التي تتبناها الإدارة الأمريكية، ويطفو على السطح السؤال الغامض وهو: «هل توافق إسرائيل فعلا على وقف نهائي للحرب، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى؟ أم أن الأمر كله يتعلق بهدنة مؤقتة مقابل تحرير الأسرى ثم العودة مرة أخرى إلى الحرب؟ الجانب الأمريكي هو وحده القادر على الإجابة عن هذا السؤال بوضوح وبشكل معلن وواضح لينهي حالة الغموض التي تحيط بمستقبل تلك الخطة.

حيل بلينكن

عندما حضر وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مؤخرا للقاهرة قال كلاما كثيرا، غير أن عماد الدين حسين في “الشروق” توقف عند عبارة أن “حماس” هي العقبة الوحيدة الآن أمام وقف إطلاق النار، بعد أن وافقت إسرائيل على مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن أفضل طريقة لوقف مقتل المدنيين هو موافقة “حماس” على صفقة التبادل، ما يقود إلى وقف إطلاق النار. صار واضحا حتى للأعمى أنه لم يعد هناك فارق يذكر بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية، فيما يتعلق بالعدوان، ربما فقط في الدرجة والتفاصيل وليس في الجوهر. مشكلة كثير من العرب أنهم ينسون أنه لولا أمريكا ما تمكنت إسرائيل من الاستمرار في هذه الحرب، بل الاستمرار على قيد الحياة، منذ زرعها عنوة في المنطقة عام 1948. بعضنا ما يزال غارقا في وهم إمكانية أن تجبر أمريكا إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967. علينا ألا ننسى أن بلينكن حينما جاء في أول زيارة للمنطقة بعد ساعات قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوضوح وبلا مواربة، إنه جاء باعتباره يهوديا وليس فقط كوزير للخارجية الأمريكية. ونعلم أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء للمرة الأولى في تاريخ الإدارات الأمريكية لزيارة إسرائيل أثناء خوضها الحرب والعدوان على الفلسطينيين، وواشنطن فتحت مخازنها وخزائنها لدعم إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة وتمويلات، وكذلك أرسلت لها حاملات الطائرات وسفنا نووية لحمايتها، والأهم الدفاع عنها بمنظومات الدفاع الجوي المتنوعة، وصرنا نعلم أن المخابرات الأمريكية شاركت في عملية إنقاذ الأسرى الإسرائيليين الأربعة في مخيم النصيرات الأسبوع الماضي، في عملية أدت إلى مقتل 275 فلسطينيا وإصابة اكثر من 400 آخرين.

ليس نزيها

سيقول البعض وما هو الجديد في الحديث عن الانحياز الأمريكي غير المشروط لإسرائيل؟ الإجابة على لسان عماد الدين حسين، لأن بلينكن لم يكن أمينا حينما ألقى اللوم فقط على المقاومة الفلسطينية، حينما قال بتهكم «إننا ننتظر رد حماس منذ عشرة أيام، وأنها هي العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار». لماذا لم يكن موضوعيا؟ ببساطة لأن الولايات المتحدة وعبر مدير مخابراتها وليام بيرنز، وافقت على مقترحات محددة بمشاركة مصرية قطرية وقبلتها “حماس” وعارضتها إسرائيل فقط في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، بل إن واشنطن وصفت العرض وقتها بأنه سخي جدا. يومها تهرب نتنياهو من الخطة التي وافقت عليها أمريكا، بطريقة طفولية، ولم ينطق بلينكن، أو أي مسؤول أمريكي بكلمة ينتقد فيها إسرائيل على مقترحات شاركت الولايات المتحدة في صياغتها. لم نرَ مسؤولا أمريكيا يتحلى بالشجاعة وينتقد إسرائيل، التي هربت من الاتفاق لتحتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا، بل إن واشنطن قالت إنها تقبل التصورات الإسرائيلية بشأن رفح، بعد أن ظلت تخدعنا جميعا وتقول إنها لا توافق على اجتياح رفح. على العرب والفلسطينيين أن يتعاملوا مع الطرف الأمريكي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للإسرائيليين، وأنه ليس وسيطا بالمرة، وليس نزيها. ربما لو فعلنا ذلك وفكرنا فيه جيدا، فربما نكون قد بدأنا نفهم أحد أهم جوانب هذا الصراع الممتد منذ آلاف السنين. ومن متابعة جولات بلينكن السابقة فإنه في كل مرة يأتي للمنطقة، يقول إنه جاء للتسريع بوقف إطلاق النار، لكن الواقع يكشف لنا دائما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المزيد من المجازر النوعية بحق الشعب الفلسطيني، وبعدها يخرج بلينكن وبقية المسؤولين الأمريكيين ليبرروا هذه المجازر.

وحيد ومنبوذ

يرى العقلاء في إسرائيل، من بينهم مسؤولون سياسيون ومحللون عسكريون، أن إسرائيل أصبحت عالقة على كل الجبهات، وهي كذلك منذ أشهر، وربما حان الوقت حسب جيهان فوزي في “الوطن” لتكتسح جبهة المعارضة على نطاق واسع الحكومة، وسط موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع الإسرائيلي، المندّدة بسياسة الحكومة تجاه الحرب على غزة وأدائها في التعامل مع ملف الأسرى. لم يكن أمام بيني غانتس زعيم حزب معسكر الدولة، ولا غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والعضو في حكومة الطوارئ، إلا الاستقالة، بعد مشوار قطعاه في مجلس الحرب متخم بالجدل والمعارضة، وعدم الرضا عن سياسات نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع الحرب. لعب غانتس منذ البداية دورا بارزا في قرارين حاسمين في الحرب على غزة، ففي الأسبوع الأول من توليه منصبه، وقف إلى جانب نتنياهو بحزم في معارضة مطالب وزير الدفاع يوآف غالانت، وجنرالات الجيش، بتنفيذ هجمات استباقية على حزب الله في لبنان. وبعد شهرين كان غانتس وغالانت إلى جانب غادي آيزنكوت، هم الذين ضغطوا على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مع “حماس”، الذي ضمن إطلاق سراح 105 من الأسرى. لكن لماذا استقال غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب رغم دوريهما المحوري، ليتركا نتنياهو وغالانت وحيدين في مواجهة بن غفير وسموتريتش؟ ربما لأنهما توصلا إلى قناعة بأن نتنياهو يستخدمهما في مواجهة بن غفير وسموتريتش كحائط صد، يتفادى من خلاله انتقادات اليمين المتطرف لعدم تصعيد الحرب وتوسيع دائرة المواجهة، سواء على الحدود الشمالية أو في غلاف غزة. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستُجبر مغادرة غانتس وآيزنكوت بنيامين نتنياهو على اتخاذ القرار الصعب، وهو وقف إطلاق النار؟

خديعة نتنياهو

رسمت استقالة غانتس ثلاثة احتمالات متعادلة، أولها حسب جيهان فوزي، أن نتنياهو سيتخلص بهذه الاستقالة من المعارضة العنيدة في مجلس الحرب، وسيصبح قادرا على اتخاذ قراراته المتطرّفة محافظا بذلك على ائتلافه البرلماني وتماسك حكومته، ما قد يغريه بالتشبّث بموقفه الرافض لوقف إطلاق النار النهائي والدائم أيا كان الثمن. وثاني تلك الاحتمالات أن تفتح هذه الاستقالة الباب على اتساعه أمام تشكيل ائتلاف معارض يستند إلى تحول جاد في الرأي العام الإسرائيلي، الذي بات مستعدا أكثر من أي وقت مضى لقبول فكرة أن النصر المطلق هو وهم وخديعة، يحاول نتنياهو من خلالهما إطالة أمد الحرب، ما يعني إطالة عمره السياسي. وثالثها أن تتمكن الولايات المتحدة بضغوط جدية ومباشرة من إرغام نتنياهو على قبول تصورها للحرب وما بعدها، سواء في غزة أو في الشمال. وفيما يبدو فإن الحكومة الإسرائيلية أصبحت الآن جزءا من معادلة صفرية لا يمكن فيها تحقيق مكسب على صعيد ما دون خسارة معادلة على الصعيد المقابل، بمعنى أن القبول بتماسك الائتلاف اليميني والحفاظ على الحكومة إذا كان مكسبا، فسيُقابل هذا خسارة محتمة في علاقة الحكومة بالرأي العام المحلي والدولي، وأيضا إذا نجحت واشنطن في إقناع نتنياهو بالقبول بسياستها، فسيقابل هذا خسارة مؤكدة لنتنياهو في علاقته مع اليمين المتشدّد، ما قد يُهدّد الائتلاف الحكومي بالتفكك، ويقودنا هذا الاستنتاج القسري إلى أن كل الخيارات أمام نتنياهو باتت غير أكيدة وعلى درجة كبيرة من الشك في قدرتها على تجميد الخسارة الاستراتيجية. كان غانتس ذكيا في تبريره للانسحاب من حكومة الحرب، فقد أسّس موقفه على استنتاج واضح بأن الحرب لن تُحقق أهدافها، وأن الحكومة فشلت في اتخاذ القرارات الصائبة من الناحية الاستراتيجية، تحت وطأة القرارات السياسية قصيرة النظر، التي اتخذها نتنياهو على مدار الأشهر الثمانية الماضية، وكذلك فعل آيزنكوت الذي شكّك في إمكانية الانتصار في هذه الحرب، ونبّه إلى ضرورة التوقف عن الانسياق وراء أضاليل نتنياهو.

إنقاذ ميت

التحركات التي تخطوها الإدارة الأمريكية الآن من أجل وقف الحرب على غزة يعتبرها محمد أمين في “المصري اليوم” غير إنسانية، وإنما تحركات لإنقاذ بايدن ونتنياهو في الوقت نفسه.. وبالتالي فإن الجولات المكوكية من بلينكن لها هدف واحد أساسي، وهو إنقاذ بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وثانيا تقديم قبلة الحياة لنتنياهو الذي تفكك تحالفه السياسي، واستقال بعض أركان نظامه بسبب طول أمد الحرب، وهي أيضا ليست بدوافع إنسانية، لكن للتأكيد على استنزاف القوة الإسرائيلية في حرب طويلة ووقوع ضحايا وأسرى. والمثير أن أمريكا طلبت على وجه السرعة من مجلس الأمن أن يدعم مشروع قرار صاغته واشنطن، يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. ومن المفارقات أن يجتمع مجلس الأمن ويتبنى المشروع الأمريكي لوقف الحرب، الذي هو في الأساس مشروع لإنقاذ بايدن، المتهم بالضعف والفشل في إدارة ملف الحرب على غزة.. وقد يكون ذلك سببا في سقوطه في الانتخابات الأمريكية، التي تكون فيها الحسابات عسيرة للرئيس المرشح. وبالطبع، فإن تحركات بلينكن في المنطقة العربية هدفها الضغط على “حماس” للموافقة على مشروع واشنطن، وقبول قرار مجلس الأمن، الذي هو في حد ذاته قرار لنجدة بايدن في مواجهة أي مرشح جمهوري، رغم الإقرار بضعف بايدن والرغبة في الإطاحة بنتنياهو الذي أصبح عبئا على الجميع. كانت هناك مفاوضات مع تل أبيب لوقف الحرب، فلم تنجح.

حلم السفاح

الآن والكلام ما زال لمحمد أمين توافق الإدارة الأمريكية وأعوانها على المشروع نفسه الذي سبق، ورفض من قبل، بعد عدة مذابح إسرائيلية.. المهم رحبت حركة “حماس” بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان: «نرحّب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع». وأسفرت جهود الوساطة عن استعداد الحركة للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة، حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والفصائل الفلسطينية. وهي محاولة أمريكية وإسرائيلية لتحقيق مكاسب من الحرب لصالح بايدن ونتنياهو.. خاصة أن هذه الخطوة تأتي تحت ضغط الانتخابات في أمريكا وإسرائيل، وتفكك التحالف السياسي لنتنياهو وتأكيد بلينكن أن مقترح وقف إطلاق النار سيتيح الهدوء على الحدود الشمالية، وقد يخفف الضغط على نتنياهو. السؤال: من الذي سيدفع ثمن هذه المذابح وإراقة الدماء التي ستطارد بايدن في منامه وتطارد نتنياهو في كل مكان إلى يوم الدين؟ وأخيرا، فإن كل الجولات المكوكية التي قام بها بلينكن في المنطقة لم تكن إنسانية ولم تكن من أجل الشعب الفلسطيني ولم تكن استجابة لمظاهرات الشارع والجامعات الأمريكية، لكنها كانت لإنقاذ بايدن في الانتخابات المقبلة لتثبت أنه ما زال يقدر على الحل وهي قبلة حياة لنتنياهو الذي يبدو أنه يلملم أوراقه بعد أن تخلى عنه الجميع.

لو صدق

استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تمرير مشروعها لوقف حرب غزة في مجلس الأمن الدولي. حصل المشروع على موافقة 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت. المشروع ظاهره تحقيق السلام الدائم، وباطنه حماية إسرائيل. ورغم هذا يردد الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار” المثل الدارج « أفلح إن صدق». تحييد روسيا، وعدم استخدامها حق الاعتراض على القرار، أعتبره نجاحا عربيا. وقد رحبت مصر بقرار مجلس الأمن لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة في قطاع غزة. وأيضا ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع. وفق القرار يجب أن تلتزم إسرائيل بوقف الحرب التي تشنها ضد الفلسطينيين. لهذا دعت مصر كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية. وطالبت مصر بتحرك جاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ رؤية حل الدولتين كضمانة وحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها. ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل. القرار يرفض أي تغيير ديموغرافي أو ترابي في غزة. المهم التنفيذ وإجبار إسرائيل و”حماس” على ذلك.

لجان للمحظوظين

مع انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة يكثر الحديث عن أعمال الغش بمختلف أنواعه وأساليبه، خاصة الغش الإلكتروني الذي تشهده بعض لجان الامتحانات كل عام، رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الوزارة للتصدي لأعمال الغش باستخدام وسائل مختلفة.. ومن جانبه أكد زكي السعدني في “الوفد” أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استطاع هذا العام الحد من هذه الظاهرة، التي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتتسبب في عدم تحقيق العدالة في الامتحان. شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي، أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان. كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون. وأعتقد أن الوزير لن يتهاون مع أعمال الغش في أي لجنة على مستوى الجمهورية، وسيكون العقاب رادعا في حالة وقوع الجريمة، ولن يتكرر ما حدث في الاعوام السابقة من غش جماعي في لجان الامتحانات، في بعض المحافظات، التي تسمى “لجان أولاد الأكابر” ومنها لجان في كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا.. وهذه اللجان بعينها كانت معروفة لأولاد الأكابر ويتم التحويل إليها من أجل ضمان النجاح بالغش، والحصول على المجاميع المرتفعة التي تؤهل إلى كليات القمة ومنها الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها من الكليات.. وكان من نتيجة هذه المهازل التي شهدتها اللجان حصول أعداد كبيرة من الغشاشين على مجاميع مرتفعة وتم قبولهم جميعا في كليات الطب والصيدلة في جامعات صعيد مصر، وبعد التحاق هؤلاء الغشاشين بالكليات وقضاء عام دراسي وتقدمهم لأداء الامتحانات في هذه الكليات جاءت نتائجهم مخيبة للآمال ورسوبهم رسوبا ذريعا نتيجة نجاحهم بالغش، وحصولهم على مجاميع مستحقة.. استطاع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تفويت الفرصة على الراغبين في النجاح بالغش، ورفض السماح بتحويل 8 آلاف طالب إلى لجان الغش المعروفة بـ”لجان أولاد الأكابر” وتعهد الوزير بغلق أي لجنة في حالة وقعت أعمال غش فيها مهما كانت الظروف.

بارع في الدعاية

لا يعرف سامح فوزي في “الشروق” سبب الغضب من ماجد إمام مدرس مادة الجيولوجيا، الذي أقام حصة المراجعة النهائية في استاد حسن مصطفى، وحضرها أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة. لم يخطئ المدرس في شيء. فقد استأجر الاستاد، وسمح له بذلك، ولم يعترض أحد. ولا أظن أن إيجار استاد أو حتى قاعة في فندق يمر دون موافقة، أو حتى إخطار عدة جهات رسمية. كل ما يقال عما تقاضاه المدرس أو ما دفعه إيجارا للاستاد لا معنى له، لأنه لا يهم أحدا من المعترضين من الإعلاميين، قد يهم مصلحة الضرائب، فضلا عن أن الطلاب والطالبات الذين حضروا المراجعة النهائية في الاستاد جاءوا بإرادتهم الحرة طلبا للمعرفة. ويبدو أن المدرس بارع في تسويق نفسه على منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا المجال الصيت ولا الغنى كما يقال. وبعيدا عن المشاعر السلبية التي عبر عنها بعض الغاضبين، والتي تقطر حقدا على المدرس الشاب الذي حصد عشرات الآلاف من الجنيهات في ساعتين، فإن الإشكالية في رأيي أن هذا الأمر عرى النظام التعليمي البائس. فمن من الناس لا يذهب أبناؤه إلى السناتر طلبا للدروس الخصوصية في كل مراحل التعليم، ولاسيما الثانوية العامة؟ الجميع يعرف ذلك، ويمارسه، خاصة أن الطلاب لم يعودوا يذهبون إلى المدارس. ومنذ فترة تداول الحديث حول ترخيص السناتر.
بهرجة زائدة

أغلب الظن على حد رأي سامح فوزي أن واقعة استاد حسن مصطفى كانت ستمر في هدوء لولا صخب الإعلام. المشكلة أن المدرس ماجد إمام بالغ في الاستعراض، والتسويق، والافتعال، ما استفز الغاضبين منه. فقد دخل الاستاد على صوت أغانٍ صاخبة، وكأنه أحد مطربي المهرجانات، وحيا الجمهور مثل واحد من نجوم الأغنية الشبابية، تحيط به الكاميرات من كل جانب، ويؤمن عدد من البودي غارد محيط حركته. ولا أدري لماذا كل هذا الصخب؟ الإجابة هي التسويق، التسويق الذي جعل هذا المدرس تريندا ونجما، وقدم الغاضبون منه أفضل دعاية له بهجومهم عليه. ونظرا لأن المجتمع يحب ردود الأفعال الصاخبة التي تستوعب غضب الرأي العام، فقد حول وزير الشباب والرياضة القائمين على الاستاد للتحقيق، وقرأت أنه تم التحقيق مع المدرس، وأخلي سبيله بضمان محل إقامته، بعد أن وجهت له تهمة عدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة. أتوقع أن يخبو الموضوع، أو ينتهى ببعض الجزاءات الإدارية للقائمين على الاستاد، إذا ثبت مخالفتهم للوائح، وهو ما جرى في أحداث أخرى أثارت ضجة، ثم اخفتت، ولم تنته إلى شيء. إن تهمة هذا المدرس الحقيقية في رأيي مجتمعية أكثر من كونها جنائية، فقد كشف عوارات نظام التعليم على الملأ، بشكل فيه استعراض وافتعال وبهرجة زائدة، وقدم نفسه نجما أو تريندا وسط الشباب، بما لا يتماثل مع صورة المدرس التقليدية. ويبدو أنه يراهن على التسويق، والإبهار في جذب الزبائن الذين استقبلوه بإضاءة شاشات هواتفهم المحمولة. مشهد رومانسي لطيف نراه في الحفلات الغنائية للمطربين، وليس في المراجعات النهائية للمدرسين.

أغنياء بالعافية

لو قارنا بين أكبر مليونير ومفكر ولو كان مفكرا عاديا لمالت كفة المفكر الذي قدم لمجتمعه ما يراكم من قيمته وحضارته وثقافته، وليس هذا تقليلا من شأن الأغنياء، لكن الثروة كما أخبرنا رفعت رشاد في “الوطن” ليست مقياسا للتقدم ولا للحضارة، وقد تكون الثروة نتاج أسباب ليس لمن امتلكها دخلا ولا شأنا بوجودها، بل ربما ورثها، وبهذه المعايير والمقاييس تعد مصر دولة غنية ولو كانت في الوقت الحاضر تعاني من أزمة اقتصادية، فالأزمة الاقتصادية تكون نتاج عوامل آنية، ستذهب وتمر وبالتالي تعود مصر ثرية إلى جانب كونها غنية بحضارتها وثقافتها وتاريخها الاجتماعي والسياسي والعسكري. قد تكون حولنا دول ثرية وأكثر منا تراكما في الثروة وبثرواتها أقامت المجتمعات وشيدت الأبراج العالية، ومهدت الطرق كأحسن ما يكون، وربما يكون بعضها قد بنى المتاحف ووضع قطعا أثرية فيها، لكن كل ذلك لا يصنع تاريخا حقيقيا، فالمتاحف تلك تُملأ بآثار من دول أخرى، وليس من آثار الدولة مالكة المتحف، كما أن تمهيد الطرق يعني تسهيل سبل التنقل في الوقت الحالي، لكن لا يعني إضافة طبقة حقيقية من طبقات التاريخ. مصر غنية بتاريخها ومتاحفها الحقيقية وفنونها، بمسارحها ودور السينما وغزارة إنتاجها الدرامي مكتوبا ومصورا، غنية بآدابها وشعرها وموسيقاها، غنية بأم كلثوم وعبدالوهاب وسيد درويش ويوسف وهبي والريحاني والمهندس وعادل إمام وزكي رستم ومحمود مرسي وغيرهم، غنية بمختار ومشرفة ومحمد عبده، مصر غنية بطه حسين والعقاد والحكيم ونجيب محفوظ العالمي ويوسف إدريس ومئات معهم ممن خطوا وسطروا آدابا رائعة.. مصر غنية بسعيد وطاهر ومحمد محمود خليل ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف وسميرة موسى. مصر غنية بهيكل وهيكل ومصطفى وعلي أمين وموسى صبري والتابعي وغنية بشوقي وحافظ؛ ليس في ترتيب الأسماء أي قصد ولا معنى وإنما حسبما ورد كل منها بالذاكرة، يجب ألا تصيبنا الهموم بسبب أحوالنا المالية في الوقت الحالي فهي أزمة ستمر.

كانت رحيمة بابنه

حضر لمقر المحكمة المحامي عصام الطباخ، الموكل من قبل أسرة «سفاح التجمع» للدفاع عنه، في قضية اتهامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطرق صحراوية في القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، لإخفاء جرائمه، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس. وقال الطباخ، لمحمد القماش في “المصري اليوم”: توليت القضية بعد الاتفاق مع أسرة المتهم التي تقيم خارج البلاد، وسأتقدم بطلب لهيئة المحكمة للاطلاع على الأوراق، كونها كانت بحوزة النيابة العامة خلال فترة التحقيقات، ولم نطلع عليها، وعقب قراءتها كاملة سنبدأ خُطة الدفاع». وأضاف أنه سيطلب بالضرورة لقاء المتهم والتحدث إليه لسماع تفاصيل الوقائع المنسوبة إليه من وجه نظره. وعن سبب قبوله للدفاع عن المتهم رغم اشتعال الرأي العام ضده، قال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا بد من الاطلاع على أوراق القضية الموثوقة، بخلاف ما نشر على مدار الفترة الأخيرة، وقد يكون موكله ضرب السيدات ضربا أفضى إلى الموت ولم يقتلهن عمدا، وهذا سيوضحه تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة المجني عليهن، وأن الضحية الأولى كانت تقيم مع المتهم نحو 20 يوما وابنه كان يحبها وتعامله بلطف، لافتا إلى أنه “لو صحت الاتهامات المنسوبة لموكلي سيكون لذلك وضع آخر، وفي كل الأحوال لا بد أن يدافع عنه محامِ لأن إجراءات المحاكمة لم تكتمل دون ذلك”، مطالبا الرأي العام بالصبر والهدوء حتى الاطلاع على أوراق القضية والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى موكله.