عدن – «القدس العربي»: أكدت مصادر يمنية انعقاد جولة مفاوضات يمنية – يمنية في العاصمة العُمانية مسقط أواخر يونيو/ حزيران الجاري، يتم خلالها حسم القضايا الخلافية في ملفي الأسرى والاقتصاد برعاية الأمم المتحدة تمهيدًا لاستئناف المضي في استكمال التشاور بشأن مفاوضات الحل السياسي.
وتحت ضغوط إقليمية أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أمس الأربعاء، تراجعها عن قرار الرفض في المشاركة في جولة المفاوضات، التي دعت إليها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص، هانس غروندبرغ، في مسقط بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وكتب رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، في “تدوينة”، أمس الأربعاء، أن توجيهات عليا تقضي بحضور المفاوضات نهاية الشهر الجاري في مسقط، والعمل على اطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرًا على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة ذلك محمد قحطان.
وكان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان في الحكومة المعترف بها، أحمد عرمان، أعلن الاثنين، رفض الحكومة المشاركة في المفاوضات المقررة في مسقط نهاية الشهر الجاري.
وكشف مصدر يمني وثيق الاطلاع أن ضغوط إقليمية تقف وراء محاولة انجاح جولة المفاوضات المقبلة، في سياق الحرص على ترميم ما ساد الأجواء بين طرفي الصراع خلال الآونة الأخيرة وصولًا إلى تفاهمات تؤدي إلى مفاوضات الحل السياسي.
وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أمس الأربعاء، إن “لجنة الأسرى ستعقد اجتماعها في مسقط بتاريخ 30 يونيو نتيجة أصرار التحالف على عقده بعد إعلان الحكومة رفضها في المشاركة فيه؛ لأن التحالف يدفع بإنهاء ملف الأسرى ليبدا المبعوث الأممي بعده إعداد خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وبعدها إطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل” وفق تدوينة على منصة إكس.
في سياق متصل، شهد اليومان الماضيان تصعيدًا جديدًا على صعيد الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن وزارة النقل، أدانت ما اعتبرته إقدام الحوثيين، الثلاثاء، على حجز أربع طائرات لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مطا ر صنعاء.
وكانت الحكومة أصدرت قرارًا باقتصار بيع تذاكر رحلات الطيران على مناطق نفوذ الحكومة للمسافرين من الداخل.
وأوضحت وزارة النقل أن “الحوثيين احتجزوا ثلاث طائرات، الثلاثاء، لتضاف إلى طائرة رابعة محتجزة منذ حوالي شهر، حيث كانت تلك الطائرات تقوم بنقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية إلى مطار صنعاء”.
وشددت على “رفض تلك الإجراءات غير القانونية، التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي”.
كما وجّه البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها ، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في اليمن، بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة (العاملة في مناطق سيطرة “أنصار الله”).
ويأتي ذلك في خطوة تصعيدية من الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع التي أخذت أكثر من منحى، ويدفع ثمنها المواطن ، وتمثل، في ذات الوقت، تهديدًا للهدنة غير الرسمية القائمة بين الطرفين.