عدن – «القدس العربي»: يزور رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، حاليًا، عاصمة محافظة حضرموت، المكلا، ومعه عضو المجلس، عبدالله العليمي، للمرة الثانية خلال عامين.
وتواجه حضرموت تحديات تمويلية منذ فرض الحوثيين منعًا لتصدير النفط من موانئها منذ عام 2022م، وذلك، حتى يتم صرف مرتبات العاملين العموميين في مناطق سيطرتهم من إيرادات مبيعات النفط في مناطق نفوذ الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الرئيس العليمي سيعقد خلال الزيارة التي بدأت السبت “اجتماعات مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية، والإعلامية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، لوضعهم أمام المستجدات على الساحة الوطنية، وجهود تعزيز دور المؤسسات الحكومية في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء المحافظة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية”.
ونقلت الوكالة الرسمية عن العليمي تأكيده “إدراك المجلس والحكومة للأوضاع التمويلية في المحافظة، والدور المقدر للسلطة المحلية في التخفيف من وطأتها المعيشية والإنسانية والخدمية، ومشاركتها النجاحات والإخفاقات، وليس الهروب منها”.
وجدد التزام المجلس والحكومة “بتعزير دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت وكافة المحافظات المحررة، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، بما يليق بدور ومكانة محافظة حضرموت ورمزيتها كنموذج لدولة المؤسسات، وسيادة القانون”.
في السياق، قال بيان لمكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، الأحد، إنه عقد مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، بعاصمة حضرموت المكلا، وكجزء من جهود تعزيز عملية سلام مستدامة في اليمن، اجتماعهم الاستشاري الرابع بمشاركة 70 ممثلًا عن مختلف فئات المجتمع اليمني.
وقال البيان إن هذا الاجتماع “يأتي في إطار جهود أوسع لتطوير “رؤية قاعدية لسلام شامل” في اليمن ضمن سلسلة من المشاورات التي ينظمها بشكل مشترك مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز أصوات اليمنيين المحليين وترسيخ الثقة في الأمم المتحدة استعدادًا لعملية سلام جامعة”.
وأضاف: “ضم الاجتماع الاستشاري الرابع مشاركين من المكلا وسيئون والمهرة وسقطرى، وشمل مسؤولين حكوميين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بقيادات نسائية وأكاديميين وممثلين عن الأحزاب السياسية”.
وذكر أن المشاركين “انخرطوا في مناقشات واسعة ومتعمقة حول الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية والأمنية، والاحتياجات الإنسانية، واستراتيجيات تخفيف التصعيد”.