لندن ـ «القدس العربي»: تنوي أستراليا وضع حد أدنى للسن القانونية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعية يتراوح بين 14 و16 عاماً، حسب مشروع قانون يُتوقع إقراره هذا العام، كما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي يعتبر أن الشباب يجب أن يمضوا وقتاً أطول «في الملاعب» بدلاً من البقاء خلف الشاشات. ووصف ألبانيزي هذه المواقع بأنها «آفة» للشباب، مؤكداً أن القانون الفدرالي الذي يرسي هذا الحد سيُطبق في عام 2024 وستصبح تالياً السن القانونية الدنيا للاتصال بمواقع مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» بين 14 و16 عاماً.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أنّ اختباراً للتحقق من العمر عند الاتصال بالشبكات الاجتماعية سيبدأ العمل به في الأشهر المقبلة قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس». وقال ألبانيزي المنتمي إلى يسار الوسط في أستراليا: «أريد أن أرى الأطفال بعيداً عن شاشاتهم، وبدلاً من ذلك في ملاعب كرة القدم وفي أحواض السباحة وملاعب كرة المضرب».
وأوضح في تصريحات لقناة «إيه بي سي» الأسترالية: «نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأننا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر المجتمع». بعد سؤاله مرات عدة عن الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصياً تحديد الحد الأدنى بـ16 عاماً.
وقد أعلن زعيم المعارضة المحافظة بيتر داتون دعمه لمشروع قانون الحكومة، قائلاً: «كل يوم تأخير يجعل الأطفال الصغار عرضة لتهديدات وسائل التواصل الاجتماعي».
ومع ذلك، يعتقد محللون أن تحديد السن لن يساعد الشباب الذين يواجهون صعوبات بالاندماج في المجتمع.
وقال الأستاذ في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، دانيال أنغوس، إن خطة الحكومة «متهورة» و«غير مدروسة» لأنها تأتي حتى قبل التقرير النهائي لتحقيق برلماني حول آثار الشبكات الاجتماعية على أستراليا ومجتمعها. وقال أنغوس وهو خبير يترأس مركز الأبحاث في الجامعة حول الوسائط الرقمية إن هذا المشروع «يقوض التحقيق ومبادئ التشاور الديمقراطي ويهدد بإحداث ضرر جسيم من خلال استبعاد الشباب من المشاركة الهادفة والصحية في العالم الرقمي».
كما أشار أنغوس إلى أن القانون يمكن أن يعيد توجيه الكثير من الأطفال إلى «مساحات إنترنت أقل جودة» من خلال «إزالة وسائل مهمة للتواصل الاجتماعي».
وحسب توبي موراي، الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جامعة ملبورن، ليس من المؤكد حتى إن الوسائل التقنية لفرض مثل هذا الحد موجودة في الوقت الراهن. وقال: «تختبر الحكومة تكنولوجيا التحقق من العمر، ولكننا نعلم بالفعل أن الأساليب الحالية غير موثوقة، ومن السهل جداً التحايل عليها، أو أنها تشكل خطورة على خصوصية المستخدمين».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الأهل ينتظرون خطوات عملية للتصدي للمضايقات عبر الإنترنت وطريقة للتحكم في الوصول إلى المحتوى الخطر المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قُدم مشروع قانون يحدد الحد الأدنى لسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عند 13 عاماً في نيسان/أبريل الماضي إلى مجلس الشيوخ الأمريكي من جانب نواب ديمقراطيين وجمهوريين، لكن لم يُحدّد موعد لمناقشته بعد.
وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في حزيران/يونيو الماضي إنه يؤيد حظر استخدام الهواتف المحمولة «قبل سن 11 عاماً» وشبكات التواصل الاجتماعي «قبل سن 15 عاماً».