القدس: قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل قدمت اليوم الجمعة طعونا رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها القانونية وشرعية طلب مذكرتي اعتقال بحق اثنين من القادة الإسرائيليين بسبب تصرفاتهما في حرب غزة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطعن إلى تأخير قرار المحكمة بشأن مذكرتي الاعتقال، اللتين طُلبتا في مايو أيار بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي الشهر الماضي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضاة بإصدار مذكرتي الاعتقال فضلا عن مذكرات اعتقال أخرى بحق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وآخرين في الحركة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن الوثيقة القانونية الأولى التي قدمتها تشير إلى “عدم الاختصاص بشكل واضح” للمحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.

بينما تقول الوثيقة الثانية إن كريم خان انتهك قواعد المحكمة “بتقاعسه عن منح إسرائيل فرصة ممارسة حقها في التحقق بنفسها في الاتهامات التي أثارها المدعي العام قبل المضي قدما”.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام بعد للتعقيب.

وفي أغسطس آب، قال خان إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في أي جرائم مرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن القواعد التي تنص على أن الجنائية الدولية لا يجوز لها التدخل حال كانت الدولة تجري تحقيقا جادا خاصا بها، لا تنطبق على مذكرتي الاعتقال المطلوبتين بحق نتنياهو وغالانت.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتسبب العدوان الإسرائيلي منذ ذلك الحين في استشهاد ما يربو على 40 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية.

وأنكرت سلطات الاحتلال وقيادات من حماس اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الطرفين قرار خان بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

(وكالات)