القاهرة ـ « القدس العربي»: قال خالد علي محامي الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، إن النائب العام رفض الطلب الذي قدمه لضم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء، والسابقة على التصديق على الحكم عليه، ما يعني أن عبد الفتاح سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027.
وأضاف: كان من المفترض أن يخرج علاء من السجن أمس الأول الأحد، بعد أن قضى 5 سنوات في الحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه.
وتابع: لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة الحبس الاحتياطي الممتدة من 29 سبتمبر/ أيلول 2019، حتى 2 يناير/ كانون الثاني 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب. وأعلنت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه، واحتجاجا على جريمة السلطات المصرية في حق ابنه، وتواطؤ السلطات البريطانية مع القاهرة في تلك الجريمة.
وكتبت على صفحتها على «فيسبوك»: «ابني علاء عبد الفتاح، لم يتم الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر / أيلول الماضي بعد أن أمضى خمس سنوات سجينا، وهي العقوبة التي حكم عليه بها، والموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير / كانون الثاني 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه».
بعد رفض ضم مدة الحبس الاحتياطي… ووالدته تُضرب عن الطعام
وأكدت أنها «تعتبر من اليوم علاء مخطوفا ومحتجزا خارج نطاق القانون».
وزادت: «النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية».
وقضى علاء الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير/كانون الثاني حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق «بنشر أخبار كاذبة».
واستمر حبسه بشكل متواصل منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكماً بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة.
وحصل عبد الفتاح الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في إبريل/نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
الأمر نفسه تكرر مع الناشط محمد عادل أحد أبرز وجوه ثورة يناير، حيث أكدت زوجته أنه يواصل إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما، للمطالبة بضم فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم الصادرة بحقه.
وحسب زوجته، قضى عادل 5 سنوات و3 شهور رهن الحبس الاحتياطي لم تحسب ضمن الحكم الذي صدر بسجنه 4 سنوات.
وكانت محكمة مصرية قضت في سبتمبر/ أيلول 2023 حسب عادل 4 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» فإن عادل قضى سنتين وسبعة أشهر من العقوبة كحبس احتياطي، منذ القبض عليه في 19 يونيو/ حزيران 2018، حتى 27 يناير/ كانون الأول 2021.
وكان قد تم تدوير محمد عادل على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، وهو داخل الحبس، في مطلع مارس/ آذار 2023، ليتم تدويره للمرة الثالثة.
وما زال أمام عادل، عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/ كانون 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013، جنح عابدين، التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بـ«التجمهر واستعراض القوة».