لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة في تونس حكماً بالسجن عشر سنوات ضد المدون والناشط التونسي أنيس بن ضو، وذلك على خلفية مواد صحافية نشرها على الإنترنت وتضمنت ما يتعلق بالشأن العام، فيما يُعتبر هذا الحكم واحداً من أقسى الأحكام في قضايا رأي ونشر بالبلاد منذ قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.
وصدر القرار عن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يعني أن الحكم ليس نهائياً حتى الآن، وينتظر تثبيته أو إلغاءه أو تعديله من قبل المحكمة الأعلى.
والمدون أنيس بن ضو هو صاحب صفحة «سكندال» (وهي كلمة فرنسية تعني «الفضيحة») وهي صفحة على منصة فيسبوك وتختص بفضح قضايا الفساد في تونس.
وأيّدت المحكمة الادعاء حول أنّ بن ضو «تعمّد نشر مقاطع فيديو تضمّنت إساءة وتشويها ونسبة أمور غير حقيقية للغير» وقد وجهت إليه تهمة تتعلق بـ«استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به مادياً ومعنوياً والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي (رسمي)».
وبالاعتماد على المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 حكم على أنيس بن ضو بالسجن عشر سنوات في قضيتين منفصلتين، بواقع خمس سنوات في كل واحدة.
على صعيد آخر، قالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً بحق المدون ثامر بديدة، الذي عُرف بمساندته الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أن ينتقل أخيراً لتأييد منافسه في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وأشارت قداس إلى اتهام بديدة بـ«تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة» وفي حال ثبتت التهم الموجهة إلى المدون، فقد يجد نفسه أمام حكم بالسجن يصل إلى أكثر من عشر سنوات مع غرامات مالية كبيرة، وفقاً للمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.