الرباط ـ ‘القدس العربي’: افادت مصادر جزائرية مطلعة أن الجزائر تحفظت على مشروع ”بيان سياسي” من المقرر ان يصدر في ختام قمة لقادة دول اتحاد المغرب العربي يتضمن توصيات بفتح الحدود بين دول المغرب العربي.وقلت صحيفة ‘الخبر’ الجزائرية عن هذه المصادر ان الجزائر اعادت تحفظاتها على المقترح الذي تدعمه المغرب الى أن مسائل الحدود ‘تعالج ثنائيا’.ومن المقرر حسب مه هو معلن ان يعقد قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا التي تشكل اتحاد المغرب العربي في تونس في تشرين الاول (اكتوبر) القادم اول قمة لهم منذ كانون الثاني (يناير) 1994لبحث احياء مؤسسات الاتحاد وتنشيطها بعد جمود تعرفه منذ صيف 1994 بسبب توتر العلاقات الجزائرية المغربية. وقالت المصادر أن جدول أعمال القمة لا يشهد تقدما ملحوظا والشيء الوحيد المسجل هو البرلمان المغاربي لخلافات جوهرية بين بلدان المغرب العربي، في تحضيراتهم للقمة وانه مع بلوغ المشاورات مرحلة متقدمة لضبط جدول أعمال القمة التي قرر الرؤساء الخمسة حضورها، ظهرت حالة ‘عدم توافق’ بشأن ‘البيان السياسي’ المتوقع أن يختم به القادة لقاءهم الأول من نوعه منذ ثمانية عشر (18) عاما.ونقلت صحيفة ‘الخبر’ عن مصدر حكومي جزائري، أن الجزائر أعلنت تحفظها رسميا على مشروع ‘بيان سياسي’ يتضمن توصية بفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، وقال المصدر ‘ملف الحدود البرية قضية ثنائية محضة والقنوات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مفتوحة ولا تحتاج لوساطات أو أن يتم فتح الخلافات في اجتماعات متعددة الأطراف’.وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أن رهن تفعيل البناء المغاربي بمعاودة فتح الحدود البرية المغلقة بين بلاده والجزائر وأن انعقاد قمة مغاربة في ظل استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر ‘سيكون شكليا’.من جهة اخرى يصل رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب و10 من وزراء حكومته اليوم الثلاثاء الى الرباط في اول زيارة لرئيس حكومة ليبي للمغرب منذ سقوط نظام الهقيد معمر القذافي حيث يبحث مع المسؤولين المغاربة ‘العلاقة الثناية والاوضع الاقليمية والدولية ومن بينها الاستعدادات لقمة المغرب العربي.