إسطنبول: شهدت الساعات الأخيرة غضبا واسعا في الأروقة الرسمية اللبنانية، إثر ورود معلومات عن اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى حد التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن على خلفية ذلك.

فيما ألمح وزير لبناني إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن عملية اختطاف المواطن “عماد فاضل أمهز”، حال ثبت أنها تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية هي التي تتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف مسؤول عسكري في “حزب الله” وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بالخصوص حتى الساعة 21:00 ت.غ.

فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.

الرواية الإسرائيلية

بداية القضية، جاءت عبر إعلانات من إعلام عبري غير رسمي عنها صباح السبت.
إذ كشفت صحيفة “معاريف”، نقلا عن ما قالت إنها “مصادر أجنبية” دون تسميتها، أن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية نفذت مداهمة من البحر باتجاه العمق اللبناني شمالا، و”اعتقلت” مسؤولا كبيرا في القوات البحرية لـ”حزب الله”، وهو في الوقت نفسه ضابط في البحرية اللبنانية.
ونقلت “معاريف” عن المصادر أن “وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شايطيت 13، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة”.
وأشارت إلى أن “المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت المسؤول العسكري في حزب الله، الضابط في البحرية اللبنانية عماد فاضل أمهز”.
فيما سرب إعلام عبري مشاهد لعملية الاختطاف.
وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنّ “وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري”، دون الكشف عن اسمه.
وتوعد الجيش في بيان، بـ”العمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع”.

الراوية اللبنانية

على الجانب الآخر، جاءت المعلومات الأولى حول القضية من وكالة الأنباء اللبنانية، التي قالت إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع في منطقة البترون، فجر الجمعة.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن “القوة العسكرية (الإسرائيلية) انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر”.
قبل أن تتوارد ردود الفعل الرسمية الغاضبة في لبنان إزاء الحدث.
إذ أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، صحة عملية الاختطاف، لكنه نفى أن يكون ضابطا في الجيش اللبناني.
وقال عبر بيان، إن المُختطف يدعى عماد أمهز، و”هو ضابط مدني بحري (قبطان)”.

اتهام لليونيفيل

وألمح الوزير حميه، إلى مسؤولية قوة اليونيفيل عن عملية اختطاف المواطن اللبناني.
وأضاف موضحا أن عملية اختطاف أمهز، تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه، وفي حال ثبت أنّ الاختطاف تم عبر الإنزال البحري، فأين تطبيق القرار 1701؟”.
وأكد الوزير اللبناني على أن “هناك تواصلا مع اليونيفيل؛ لأن الشواطئ اللبنانية مراقبة منها (وفق القرار 1701)، فمهمة اليونيفيل هي مراقبة الشاطئ اللبناني بشكل دوري من بلدة الناقورة (جنوبا) إلى بلدة العريضة (شمالا)”.
وتأكيدا لما ذكره الوزير حمية، أكدت مصادر أمنية لبنانية، أن المُختطف أمهز، قبطان مدني وبالتالي لا يتبع الجيش اللبناني.
وأضافت المصادر، أن المُختطف حائز على جواز سفر بحري صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية.
بدورها، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بأي عملية اختطاف في لبنان.
وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل، في بيان، إن “اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية”.

شكوى لمجلس الأمن

بدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير “تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية”.
وأضاف البيان أن ميقاتي، “أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل، التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش”.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على “ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية، ووضع الأمور في نصابها”.
بينما لم يؤكد “حزب الله” أو ينفِ صحة ما ذكرته إسرائيل بشأن انتماء أمهز له، لكن أصدر بيانا علق فيه على ما نقلته إحدى القنوات العربية بالخصوص.
فرداً على ما نقلته القناة إن مصادر في “حزب الله”، أبلغتها بعدم وجود معلومات لديها عن ضابط بالحزب يدعي عماد أمهز، قال الحزب في بيان: “سياستنا واضحة تماما، وسبق أن شرحناها وأكدنا عليها في بيانات سابقة، وهي أنّه لا توجد مصادر في حزب الله، أو مصادر مقربة من حزب الله” تُصرح للإعلام.
وسبق أن أكد الحزب أن مواقفه تصدر فقط في بيانات رسمية.

(الأناضول)