غرديز: أعدمت سلطات طالبان في شرق أفغانستان الأربعاء رجلا مدانا بالقتل بإطلاق النار عليه في ملعب رياضي، في سادس إعدام علني منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.
وأطلق أحد أفراد أسرة الضحية النار على الرجل المحكوم عليه بثلاث رصاصات في صدره أمام آلاف المتفرجين في غرديز، عاصمة ولاية بكتيا.
وعشية تنفيذ الحكم، دعا مكتب حاكم الولاية المسؤولين والسكان عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى “المشاركة في الحدث”.
𝗧𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝘇 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲
The Taliban publicly executed an alleged murderer in Gardez, Paktia province, in the presence of senior officials, including Acting… https://t.co/PRLlFeSx9v pic.twitter.com/BYwjbC5Gqw— Afghan Analyst (@AfghanAnalyst2) November 13, 2024
وقالت المحكمة العليا في أفغانستان في بيان “حُكم على قاتل بعقوبة انتقامية”، مشيرة إلى أن المحكوم يدعى محمد أياز أسد.
وأشارت المحكمة إلى أن أمر الإعدام وقّعه الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده.
وأضاف البيان أن المحكوم عليه كان رهن الاحتجاز منذ ما قبل وصول طالبان إلى السلطة لقتله رجلا آخر يدعى حبيب الله سيف القتال.
وذكر البيان أن ثلاث محاكم عسكرية “درست القضية بدقة وبشكل متكرر”، لافتا إلى أن عائلة الضحية مُنحت الحق في طلب تأجيل الإعدام، لكنها رفضت.
وكان من بين الحشد الذي حضر الإعدام مسؤولون رفيعو المستوى، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وكانت عمليات الإعدام العلنية شائعة خلال حكم طالبان الأول من عام 1996 إلى عام 2001، ولكن وفق إحصاء لوكالة فرانس برس، لم يُنفذ سوى عدد قليل منها منذ عودة الحركة إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021.
في عام 2022، أمر أخوندزاده القضاة بتنفيذ جميع جوانب تفسير حكومة طالبان للشريعة الإسلامية، بما يشمل مبدأ “القصاص” الذي يسمح بعقوبة الإعدام انتقاما لجريمة القتل.
وكانت العقوبات البدنية، وأبرزها الجلد، شائعة في ظل سلطات طالبان، خصوصا في حق المدانين بجرائم مثل السرقة والزنا واستهلاك الكحول.
ودانت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية استخدام حكومة طالبان للعقوبات البدنية وعقوبة الإعدام.
وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلت الصين وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة على التوالي المراتب الأولى بين أكثر الدول ممارسة لعقوبة الإعدام في العالم في عام 2022.
(أ ف ب)
