لندن ـ «القدس العربي»: جددت السلطات المصرية اعتقال مصور صحافي مسجون على ذمة إحدى القضايا منذ عدة سنوات، فيما لا يزال المصور الصحافي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي بالإدانة.
وقررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم الأسبوع الماضي تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وانعقدت الجلسة بواسطة تقنية الفيديو حيث مثل حمدي الزعيم من داخل محبسه في سجن أبو زعبل، فيما لم تسمح له المحكمة الحديث معها، وطلب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن الطلب رُفض.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى حمدي الزعيم اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية». وفي 26 أيلول/سبتمبر من عام 2016 قبض على الزعيم من أمام نقابة الصحافيين المصريين، وحبس احتياطياً على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 حزيران/يونيو 2018 بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجدداً في 5 كانون الثاني/يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، إذ اقتيد لجهة غير معلومة لمدة 12 يوماً، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
وواجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقاً في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
يشار إلى أن مصر تقبع في المرتبة الـ170 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة «مراسلون بلا حدود».