كوالالمبور ـ د ب ا: شنت جماعات مجتمع مدني ماليزية ووسائل إعلام مستقلة امس الثلاثاء حملة ‘تعتيم إلكتروني’ احتجاجا على تغييرات في قانون من شأنه أن يهدد حرية التعبير. ويقود الاحتجاج الذي يستمر يوما واحدا ‘مركز الصحافة المستقلة’، وذلك للمطالبة بإلغاء تعديل ‘قانون الإثبات’ الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسؤولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم. وحلت شاشة سوداء محل الصفحات الافتتاحية لعشرات المواقع. كما تعرض المواقع شخصية كارتونية مكبلة اليدين بعد اتهامها بنشر محتوى إلكتروني مسيء. كما توقفت بعض المواقع عن العمل في إطار الاحتجاج. وأوضح المركز أن التعديل يحمل الأفراد ومديري ومشغلي ومستضيفي المنتديات الإلكترونية والمدونات ومزودي الخدمة المسؤولية عن أي محتوى ينشر عبر خدماتهم. وقد دخل التعديل حيز التنفيذ بالفعل في 31 تموز/يوليو الماضي، ويراه الناشطون محاولة من حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق لتحجيم حرية الإنترنت. وتستغل الأحزاب والشخصيات المعارضة في ماليزيا الإنترنت لعرض أوجه القصور والخطأ في أداء الحكومة في ظل السيطرة القوية التي تفرضها الدولة على الإعلام الرسمي.