بيروت: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، إن ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية “يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي”.

واستقبل ميقاتي الأربعاء وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين، شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، وطالب بإيجاد حل لقضيتهم”، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال رئيس الحكومة إن “هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي، وقد أعطيت توجيهاتي إلى وزير العدل لتكليف قاض من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسبا في موضوع العفو العام”.

وأضاف: “علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البت سريعا”.

وأعلن ميقاتي أنه أوعز “بالإسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يحكم بها”.

يذكر أن أهالي الموقوفين الإسلاميين نظموا خلال السنوات الماضية اعتصامات للمطالبة بالعفو العام عنهم.

ومنذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عادت المطالبات بإصدار قانون عفو عام، والإفراج عن جميع السجناء الإسلاميين في السجون اللبنانية، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم سوريون اتهموا بالارتباط “بتنظيمات إرهابية” كانت تحارب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

(د ب أ)