عدن – “القدس العربي”:
قال المركز الأمريكي للعدالة (إيه سي جي)، الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ “قضية المواطن اليمني عبد الله علي عبد الوهاب، الذي فقد الاتصال به اثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022 قبل أن يتضح لاحقا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة، ودون إجراءات قانونية واضحة”.
وذكر المركز، في بيان نشره رئيسه، عبد الرحمن برمان، على “فيسبوك” أنه “وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها المركز من ذوي المعتقل، فقد سُمح لعبد الله إجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات”.
وأشار إلى أن عبد الله، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها ويملك محلا في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء، سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.
أكد المركز أن استمرار احتجاز عبد الله في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
وقال المركز الأمريكي للعدالة، ومقرة ميشيغان: أكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن عبد الله محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني على مدخل مدينة عدن عام 2019، وهي تهمة لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المركز أن “استمرار احتجاز عبد الله في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير”.
ودعا “السلطات الإماراتية، للإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله علي عبد الحفيظ عبد الوهاب، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري”. كما يطالب “بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته”.
وجدد “مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحافيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات”، داعيًا لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله عبد الوهاب، وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.
