روما: أعلنت الحكومة الإيطالية الأربعاء أنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحقّ رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، ممّا اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.

وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إنّ مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في كانون الثاني/يناير بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمال) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت “غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة”.

وأضاف أنّ الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من شباط/فبراير 2011 أو شباط/فبراير 2015.

وأضاف أنّه “إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإنّ أيّ مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة”.

وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل لا سيّما أنّ الوثيقة كتبت بالإنكليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.

وأوقف أسامة المصري نجيم في 19 كانون الثاني/يناير وأفرج عنه ورُحّل إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعد يومين.

وأثار ترحيله إلى ليبيا جدلا سياسيا حادّا في إيطاليا. ورُفعت شكوى ضدّ رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أمام محكمة متخصّصة.

(أ ف ب)