لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت السلطات الحكومية في الكويت أنها أوقفت إصدار أية تراخيص جديدة للمواقع الإلكترونية الإخبارية، كما أوقفت أيضاً تجديد التراخيص للمواقع والصحف القائمة بالفعل، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد. ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد جملة من الشروط الجديدة لممارسة العمل الإعلامي في الكويت، وسط مخاوف من أن يتم فرض قيود جديدة على أنشطة المواقع الإلكترونية والصحف التي تمارس عملها على الإنترنت.
وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات، لافي السبيعي إن «الوزارة أوقفت تجديد وإصدار التراخيص للخدمات الإخبارية والحسابات والمواقع الإلكترونية، في انتظار صدور قانون تنظيم الإعلام الجديد، والذي سيُحدد الضوابط والاشتراطات الجديدة المطلوبة في هذا الشأن، وسوف يُنشر في الجريدة الرسمية بعد صدوره»، بحسب ما نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية المحلية.
وفي ما يخص الصحف الإلكترونية المُرخصة مُسبقاً، قال السبيعي إنها لن تتأثر بذلك، ولن يُعطّل عمل أي جهة تحمل ترخيصاً في الوقت الحالي، باعتبار صلاحية تراخيصها «تمتد إلى السنة المقبلة على أقل تقدير»، مُضيفاً أن «وقف التراخيص مؤقت»، وذلك إلى حين صدور القانون الجديد. وأكّد وكيل وزارة الإعلام، أن القرار الجديد «لا يشمل الحسابات الشخصية، وغير المتخصصة مهنياً»، وإنما «يشمل جميع التراخيص التي تندرج تحت المادة الخامسة من القانون الحالي».
وحسب المادة الخامسة من قانون الإعلام الإلكتروني الصادر عام 2016، فإنه يسري على «دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة»، وأن أحكام هذا القانون «لا تسري على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونية الشخصي، الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة».
وكان لافي السبيعي قد كشف في لقاء تلفزيوني مع قناة الأخبار التابعة لتلفزيون الدولة الرسمي، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن عدد تراخيص الإعلام الإلكتروني بلغت «441 خدمة أو وسيلة إخبارية، سواء كانت حساب على منصات التواصل الاجتماعي أو موقعاً إلكترونياً».
أما التراخيص التي تندرج تحت قانون الصحافة والمطبوعات «الأقدم والأشمل»، فقد بلغت وفق السبيعي، 197 ترخيصاً، من بينها «10 قنوات فضائية خاصة متنوعة في المرئي والمسموع، و6 قنوات فضائية، ومحطتان إذاعيتان، وشركتا بث»، في الوقت الذي كانت فيه تبلغ «340 ترخيصاً» قبل تراجعها مع طفرة وسائل الاتصال والإعلام الإلكتروني.
إلى ذلك قال وزير الإعلام، عبد الرحمن المطيري خلال مؤتمر صحافي مؤخراً إن القانون الجديد على مشارف الانتهاء، وسيُعلن عنه في الفترة القريبة المُقبلة، لافتاً إلى أن القانون المرتقب يُعزز «الحرية المسؤولة»، ويخلو من أية عقوبات بالسجن إلا في حالات التعدّي على الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.
وأضاف أن العقوبات في قانون الإعلام الجديد ستنظر فيها النيابة العامة، ومن ثم تُحسم في القضاء بشكل نهائي، مؤكداً أن الوزارة اتبعت نهج التشاركية والحوار مع جميع المؤسسات الإعلامية للوصول إلى الصيغة الأمثل للقانون.