باريس: طالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك الأربعاء إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية الى سكان غزة “في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات”.

ونبه الوزراء إلى أن “وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدين أن “تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية”.

وأعلنت إسرائيل الأحد تعليق دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا.

يأتي ذلك وسط خلافات مع حركة حماس بشأن كيفية مواصلة تنفيذ الهدنة الهشّة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة بين حماس والدولة العبرية، في أعقاب تنفيذ الحركة هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومبررا قرار بلاده بهذا الشأن، وزعم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الثلاثاء إنّ المساعدات الإنسانية أصبحت “المصدر الرئيسي لإيرادات” حركة حماس في غزة.

من جانبهم، أكد الوزراء الأوروبيون أنّ “الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي”.

وبموازاة ذلك، دعوا إلى الإفراج “غير المشروط” عن “جميع الأسرى” المحتجزين من قبل حماس، وحثوا الحركة على “وضع حدّ للمعاملة المهينة والمذلة التي يتعرّضون لها”.

وقال الوزراء الثلاثة “نؤكد تضامننا التام مع عائلاتهم والشعب الإسرائيلي في مواجهة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وأسر خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول قوات الاحتلال إن 34 من هؤلاء قتلوا.

وبعد أكثر من 15 شهرا على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، سمحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعودة 33 أسير إلى تل أبيب بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها، فضلا عن دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب العنيفة.

ووفقا لاتفاق الهدنة، من المفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن جميع الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إفراج الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

إلا أن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة تصطدم بمواقف الطرفين المتعارضة.

(وكالات)