جنيف: قالت سويسرا الجمعة إنها فرضت تجميدا أكثر صرامة على أصول رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.

وذكرت في بيان أن الحكومة “تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات”.

وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح الأسد في كانون الأول/ ديسمبر نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.

وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.

وقالت برن “في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم”.

وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول “التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات”.

وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالنظام السوري السابق.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.

وقالت برن “إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري”.

(أ ف ب)