باريس: حذرت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة، بدون عقاب.

وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب”.

وأضاف: “تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أياً كانت طائفتهم، وأياً كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية”.

وتابع: “لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره بدون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كافة الطوائف”.

#Syrie : La France condamne avec la plus grande fermeté toutes les exactions contre les civils commises en Syrie.
Il n’y aura pas de justice sans que toute la lumière soit faite sur ces événements.
Ma réponse à la question de la sénatrice @senateur61 aux #QAG. ⤵️ pic.twitter.com/ziJSzVPyb1

— Thani Mohamed-Soilihi (@TMohamedSoilihi) March 12, 2025

ورحب الوزير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.

وقال الصليحي إن “النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز” بدون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، نهاية شباط/فبراير، تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية.

لكن الوضع لا يزال هشاً كما أظهرت عمليات القتل التي وقعت في الأيام الأخيرة في غرب ووسط البلاد.

وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ 6 آذار/مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واندلعت أعمال العنف الخميس بعد هجوم دموي شنه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد.

(أ ف ب)