دمشق ـ «القدس العربي»: كشف المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبودي، أن كامل إنتاج البلاد من الكهرباء حاليا لا يتعدى 1900 ميغاوات بما فيها 400 ميغاوات يتم توليدها من مليوني متر مكعب من الغاز الذي بدأت قطر ترسله أخيراً، مشيراً إلى أن دمشق لم تتلقَ أي وعود من دول أخرى لتوريد كميات إضافية من الغاز.
ولم يفرح السوريون بالتحسن الذي كان ملحوظاً الأسبوع الماضي، طويلاً، فسرعان ما تعطلت عنفة من اثنتين في محطة توليد دير علي، قرب دمشق، كانتا بدأتا العمل على الغاز القطري، ما أدى إلى خسارة الشبكة 200 ميغاوات، وسط آمال في يتم اصلاح العطل الفني الطارئ في غضون الأيام المقبلة ليعود التقنين إلى وصل ساعتين وقطع 4 ساعات بعد أن عاشت سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعتيما على مستوى البلاد وصل إلى قطع 10 ساعات أو أكثر ووصل ساعة واحدة، وهي مرحلة كانت كذلك حتى قبل سقوط النظام باستثناءات محدودة في بعض أحياء العاصمة.
وقال أبودي في تصريح خاص لـ«القدس العربي» إن «سوريا في حاجة اليوم إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5000 طن من الوقود يومياً لتوليد الكهرباء على مدار 24 ساعة»، موضحاً أن «وزارة الكهرباء تعمل على تحسين القدرة الإنتاجية تدريجياً، لكن لا يمكن تحديد فترة زمنية محددة لتحقيق ذلك، بسبب التحديات المختلفة المرتبطة بحلول الطاقة».
وزاد: «يمكن للمحطات العاملة حالياً في سوريا توليد ما يتراوح بين 4000 و6500 ميغاوات إذا توفرت موارد مثل الغاز والنفط من مصادر مختلفة، وحينها سيتمكن المواطنون من الحصول على خدمة كهربائية يمكن أن تصل إلى 12-14 ساعة يومياً».
وواصل: حتى لو توفرت الكميات المطلوبة من حوامل الطاقة، أي أكثر من 12 مليون متر مكعب من الغاز ومن 3000 طن من الوقود، فإن محطات التوليد الحالية بوضعها الفني، غير قادرة على تلبية كافة احتياجات البلاد.
وفي 13 آذار/ مارس الحالي تم الإعلان عن الهبة القطرية بمعدل مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي تصل البلاد عبر شبكة الأنابيب العربية من الأردن، لفترة تمتد حتى ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها وحتى زيادتها

23 مليون متر مكعب من الغاز و5000 طن من الوقود لتأمين التيار 24 ساعة

وتطرق المسؤول الرفيع في وزارة الكهرباء إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ الاتفاق الذي كان قد وقعه في العاشر من آذار/مارس الجاري رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية – قسد» مظلوم عبدي بهدف إعادة توحيد البلاد خلال مرحلة تمتد حتى نهاية العام الجاري.
وقال: إن «الاتفاق الذي تم توقيعه سابقاً مع قسد يتضمن تنسيق جهود وزارة النفط والسلطة المدنية لزيادة إنتاج النفط والغاز في شمال شرق سوريا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كميات الغاز والوقود المحلي مما يعزز قدرة التوليد الكهربائي ويزيد من عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للمواطنين».
وكان رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب «الاتحاد الديمقراطي» سيهانوك ديبو، قد أكد في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن الإدارة الذاتية في مناطق شرق سوريا بدأت بتزويد دمشق بالنفط حتى قبيل التوقيع على الاتفاق، وأن الثروات الطبيعية في منطقة الجزيرة أي في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور هي ثروات ملك للشعب السوري.
وبين المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، أن شبكة الكهرباء ومحطات التوليد في سوريا قد تعرضت لأضرار كبيرة. وقال إن «عملية إعادة تأهيلها تحتاج حسب التقديرات الحالية إلى حوالي 40 مليار دولار».
وأوضح أن «الجدول الزمني لجملة الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية يتوقف على توفر الدعم المالي»، مشيراً إلى أن «خطة وزارة الكهرباء تتضمن ثلاث مراحل: الأولى مرحلة الطوارئ (حتى نهاية العام الجاري) والثانية مرحلة إعادة البناء وتستمر من 3 إلى 10 سنوات، والثالثة مرحلة الاستدامة»، مؤكداً أن «إنجاز هذه الخطة وفق الجداول الزمنية المتوقعة يعتمد على توافر الأموال سواء كانت محلية أو منح خارجية».
وتعاني محطات توليد الكهرباء أو محطات التحويل في سوريا من مشاكل فنية كبيرة، وقالت مصادر من وزارة الكهرباء لـ«القدس العربي» إن «مرد الأضرار، إما نتيجة التدمير الذي لحق بها من العمليات العسكرية، أو نتيجة الفساد الذي كان مستشريا فقام العديد من الموظفين بالتصرف وبيع مستودعات كانت تحت إدارتهم، أو نتيجة استنزافها في العمل المتواصل من دون إعادة إعمارها لعدم توفر قطع الغيار اللازم طوال السنوات السابقة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، فخرج بعض محطات التوليد من الخدمة، كما انخفضت مردودية العاملة منها إلى النصف تقريبا».
وبينت المصادر أن «شبكات نقل الكهرباء تعرضت هي بدورها لأضرار كبيرة نتيجة عمليات سرقة الكوابل وأبراج نقل الطاقة، ولم تنفد حتى شبكات التوتر العالي باستطاعة 400 ميغاوات المخصصة للربط مع دول الجوار وبين محطات توليد الكهرباء في المحافظات السورية، فسرقت الأمراس (الكوابل) بعد استهداف العوازل الحاملة لها على الأبراج بشكل متقصد بالرصاص، ومن ثم تم نشر الأبراج الضخمة من قواعدها وتفكيكها وترحيلها وبيعها كخردة للحديد».
وقالت إن «قسما من عمليات النهب هذه حصل بعد إسقاط النظام السابق في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، وكانت هي السبب وراء تخريب خط الربط العربي من الأردن وصولاً إلى لبنان عبر سوريا، والحيلولة من دون تزويد البلاد بالكهرباء مباشرة من الأردن».