«البوابات الحديدية الإسرائيلية» تحول الضفة الغربية إلى «سجن نقب»

سعيد أبو معلا
حجم الخط
0

رام الله ـ «القدس العربي»:ليست هناك أي قيمة ليافطة كبيرة نسبيا وضعت على مدخل بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وكتب عليها «بلدة سنجل ترحب بكم»، قبل اليافطة الترحيبية وضعت بوابة حديدية صفراء أغلقت الشارع كله من وإلى البلدة التي تتربع على تلة صغيرة تشرف من أحد أطرافها على الشارع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة الغربية مع وسطها ويعتبر ممرا يوميا لسيارات المستوطنين.
في الجانب الآخر من اليافطة التي كان المجلس البلدي للبلدة قد وضعها قبل فترة طويلة عبارة «رافقتكم السلامة»، أيضا فقدت العبارة قيمتها في ظل إغلاقها الذي منع المواطنين من الخروج من ذات الشارع.
هذا النوع من البوابات الحديدية أصبح أمرا عاديا.. من رام الله وصولا إلى نابلس وجنين يمكن للمسافر أن يشاهد عشرات البوابات على بلدات وقرى ومدن فلسطينية.
وما يميز البوابات الحديدية مختلفة الألوان هو سهولة إغلاقها، حيث لا يتطلب ذلك وجود جنود الاحتلال مثل الحواجز العسكرية التقليدية.
على مدخل بلدة بيرزيت شمال رام الله وضع جيش الاحتلال بوابة برتقالية قبل عدة أشهر، ومنذ تلك اللحظة لم يمر أحد من هناك، لقد أصبحت مغلقة رسميا ويمنع الفلسطينيون من المرور منها.
في نابلس حيث يفصلها عن محيطها نحو 11 حاجزا، تشير المعطيات الرسمية إلى وجود نحو 48 بوابة حديدية، كان آخرها بوابة صفراء ركبت على مدخل المدينة الغربي وتحديدا في مسار الداخلين للمدينة.
سيحتار من يشاهد البوابة الجديدة، فيمكن التفكير في وضع البوابة البرتقالية قبل أشهر على ذات المدخل (بالقرب من دوار بلدة دير شرف)، حيث تمنع الخروج من المدينة لكن ما هو السبب الذي يفسر وضع البوابة أمام المواطنين الذين يرغبون في دخول المدينة؟
الأسبوع الماضي حمل يوميا أخبار تركيب بوابات حديدية ملونة كثيرة في جنين ونابلس ورام الله وطولكرم، وبحسب معطيات جمعها نشطاء فإن الاحتلال وضع أكثر من 20 بوابة خلال أيام.
من هذه البوابات ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من نصب بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي لبلدة رامين شرق طولكرم وذلك بعد أن كان الجيش قد أغلقه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023 بالسواتر الترابية، ومنع سكان البلدة من المرور من خلاله.

دلالات الألوان

في منشور على منصة «إكس» يكتب الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد بعنوان «حياتنا بوابات» في محاولة الإجابة على سؤال الفلسطينيين عن دلالات ألوان البوابات التي وضعها الاحتلال في الضفة، وهي على النحو التالي:
1.الأصفر: يُستخدم عادةً في البوابات المفتوحة نسبيًا، والتي يُسمح للفلسطينيين بالمرور منها في أوقات محددة أو بناءً على تصاريح. يعتبر اللون الأصفر مؤشرًا على بوابة ذات «إمكانية عبور».
2.الأخضر: يُشير غالبًا إلى بوابات تُستخدم للمرور المنظم الذي يخضع لتفتيش مكثف. قد تُعتبر بوابة أقل تشددًا مقارنة ببعض البوابات الأخرى.
3.الأحمر: يُرمز إلى بوابات مغلقة أو تلك التي يُحظر العبور منها تمامًا. يُعتبر اللون الأحمر إشارة للتحذير والتشديد، وغالبًا ما تكون هذه البوابات مغلقة بشكل دائم إلا في حالات خاصة.
4.الأزرق أو الأسود: أحيانًا يتم استخدام هذه الألوان للإشارة إلى بوابات عسكرية أو نقاط مغلقة تخص الجيش ولا يُسمح لأي مدني بالاقتراب منها.
يعتبر منشور أبو عواد مهما لكونه يحاول التفريق بين هذه البوابات في ظل كثرتها وتنوع ألوانها الذي يحمل دلالات بالنسبة للعقلية الاستعمارية في الضفة الغربية، ورغم ذلك نسي أبو عواد الحديث عن البوابات التي تحمل اللون البرتقالي، فإلى ماذا تشير يا ترى؟
بدوره يحاول المحاضر في العلوم السياسية الدكتور فادي جمعة الإجابة على سؤال: لماذا تسعى إسرائيل لنشر بوابات على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية؟
يرى جمعة أن الاحتلال لا يستخدم هذه البوابات فقط لأسباب «أمنية»، بل كأداة استعمارية ممنهجة ضمن مشروعه الصهيوني. ويفصل ذلك في مجموعة من المحاور، فهي حصار ناعم: تعمل على خنق الحياة اليومية الفلسطينية من دون جدران، وهي أيضا تعمل على التهجير الصامت، لكونها تدفع الناس لترك أرضهم عبر التضييق المستمر، كما أنها تلعب دورا في تفتيت الهوية الوطنية عبر تكريس عزل المدن والقرى وتحطيم الترابط الوطني عبر منع التواصل الفلسطيني.
ولا تتوقف أهداف البوابات على هذا النحو فهي تحقق هدف خدمة الاستيطان فهي توفر حماية إضافية للمستوطنين كما تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وأخيرا تعمل دورا مهما في فرض واقع سياسي جديد عبر خلق واقع «كانتونات» معزولة تحت سيطرة كاملة. وهو الأمر الذي قد يعزز سياسات الضم.
وحسب أحدث تصريح لوزير القضاء ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ياريف ليفين، جاء فيه أن هناك مساعٍ مستقبلية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مستندًا إلى خطة وضعت خلال نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت تصريحات ليفين في مقابلة مع صحيفة «ماكور ريشون»، حيث أكد أن رؤيته السياسية تتجاوز «الإصلاح القضائي» لتشمل تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأوضح ليفين أنه ترأس فريقًا خاصًا خلال ولاية ترامب لإجراء مفاوضات حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن التخطيط لضم الضفة الغربية لم يكن فكرة طارئة، بل تم ترسيم خرائط ميدانية ووضع أساس لفرض السيادة.
واعتبر هذه الخطوة «فرصة تاريخية» وواجبًا لتحقيق ما وصفه بـ«حق إسرائيل على البلاد».
ويبدو أن التصريحات الأخيرة توفر فرصة مهمة لفهم تنامي البوابات الحديدية في الضفة الغربية، وجاء في أحدث تصريح لوزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تستغل فترة الأعياد الدينية اليهودية (الفصح) لتصعيد الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، والتحريض على ضمها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي علقت في جانب منه على تنامي أعداد البوابات خلال الأسبوع الماضي أنها «تنظر بخطورة بالغة لقرار جيش الاحتلال بزيادة عدد قواته بالضفة بحجة الأعياد، وتركيب المزيد من البوابات الحديدية في مداخل البلدات والمدن الفلسطينية، وهي تندرج في إطار تسريع وتيرة الضم المتدحرج للضفة».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إرسال 6 سرايا جديدة إلى الضفة الغربية لتعزيز الأمن فيها، وذلك عشية «عيد الفصح» اليهودي الذي يبدأ السبت وينتهي في 20 نيسان/ابريل الجاري.

سجن الضفة- النقب

هنا يعلق الباحث والناشط البيئي عُمر عاصي قائلا: «بينما كان بعضنا يعيش وهم الدولة الفلسطينية في جبال الضفة، فإن أكثرنا لم يعد يحصي أعداد الحواجز العسكرية وصارت لدينا تطبيقات ذكيّة نرصد أحوال الحواجز، هذا سالك وذاك أزمة وآخر مغلق».
يتابع عاصي: «تخيّل أن جنديا مراهقا يقف عند حاجز عسكري أصبح بمقدوره أن يغلق مدينة كبرى مثل الخليل أو نابلس بدون أن يستطيع مئات آلاف من أهلها فعل شيء. أصبحنا نستيقظ كل يوم على خبر بوابة حديدية تغلق دون إنذار. كل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وعباقرة الكوكب لا يمكنهم التنبؤ بمزاج شلّة من الجنود قررت فجأة إغلاق بوابة على آلاف المسافرين وتركهم ساعات ينامون في السيارات».
وأضاف: «الشيء الوحيد الجيد في كل هذه العنجهية والعنصرية أننا عدنا لدراسة الجغرافيا الفلسطينية، القرى التي لم نكن نعلم بوجودها أصبحت فجأة ذات أهمية لأنها هي صارت الطريق بعد أن كانت مجرد بلدة ريفية بعيدة لا يعلم بها أحد. هل سمعت بقرية خربثا بني حارث أو كفر نعمة؟ وحدها الطرق الالتفافية جعلتنا ندخلها ونعرفها».
أما الباحث والمحلل السياسي عقل صالح فقدم مقاربة جديدة لعملية تقسيم وحصار الضفة حيث شبه الضفة الغربية بـ«سجن النقب» الصحراوي.
يقول صالح: «للسجن بوابة، وفي السجن أقسام المدن وكل مدينة لها بوابات، وكل قسم فيه مربعات مجموعة قرى، وعليها بوابة، وكل مربع فيه وحدة خيم قرية عليها بوابة، وبين هذه الأقسام والمربعات والوحدات نقاط مراقبة وحراسة الحواجز التي أصبحت تتحكم في السجن الضفة».
وتابع: «أكثر من ألف حاجز عسكري وبوابة حديدية. ويخضع هذا السجن الضفة، للقمع والاقتحامات وحرق الخيم وغرف السجن المخيمات والبيوت في المدن والقرى».
وأمام «دولة البوابات الحواجز» كما يتهكم فلسطينيون يكتب فلسطينيون كثر على شبكات التواصل الاجتماعي عن تجاربهم عليها، ومن هؤلاء الأكاديمي في جامعة بيرزيت الدكتور إبراهيم أبو هشهش الذي كتب منشورا عنونه: «إيلي إيلي، لما شبقتني!».
وجاء في المنشور: «لا أعرف سبب غضب الجندي على الحاجز، فما كدت أتوقّف بجانبه بعد أن أشار لي بأن أتقدّم، حتى انفجر في وجهي بكلام لم أفهم منه كلمة واحدة، وكان أثناء ذلك يشير بلا توقف نحو الخلف حيث كنت واقفًا قبل أن يسمحوا لي بالتقدّم للفحص. لا أذكر أنّي فعلت ما يوجب بعض هذا الهيجان، فقد كنت واقفا بصبر وأتقدم ببطء مقدار سيارة واحدة كل مرة، كما هو معتاد على الحواجز التسعمئة في الضفة. كان غضبه عارمًا لدرجة أنّ وجهه الخمري احتقن بالدم، قلت له بالعربية ثم بالإنكليزية بأنني لا أفهم كلمة ممّا يقول، وعليه أن يخاطبني بالعربية أو بالإنكليزية، وهنا أستشاط أكثر من ذي قبل، حتى خشيت أنه سيطلق عليّ النار أو ينهال عليّ بالضرب. كان أثناء ذلك يكرّر بحنق شديد وصوت مرتفع كلمة إنكلش إنكلش، كأنّه شعر بالإهانة من طلبي، لدرجة أنّ جميع جنود الحاجز وقفوا وانتبهوا لما يحدث. سمعت جنديا يقف بعيدا، لعلّه الضابط المناوب، يسأله: ما كراه موشيه؟ (أي ماذا جرى يا موشيه)، فأجابه بشيء ما لم أفهمه، وهو ما يزال يحدّق بي بحنق وينهال علي بتقريعه الأعجمي. كنت في سيارتي خلف المقود وهو يواصل تقريعه فاتحًا أبواب السيارة وأدراجها متفحّصًا كلّ شيء بحركات متوتّرة. لاحظت أن نَفَسي بدأ يتردّد في صدري كالمرجل، ولكني حرصت على ألاّ يبدو عليّ شيء، وواصلت النظر في عينيه مباشرة بوجه محايد ليعرف أنني لا أفهم كلمة واحدة من صراخه، فقد اعتدت مع الزمن على حيلة دفاعية ناجعة، وهي أن أحوّل غضبي إلى أفكار وتداعيات صامتة. قلت في نفسي لعلّ هذا الجندي غاضب لأنّني أجبرته على الوقوف هنا ليفتّش سيارتي، وإلاّ لكان الآن مع صديقته على شاطئ البحر مثلا، وأثناء ذلك لا أعرف لماذا ظلّت تتردد في ذهني بإلحاح طوال الوقت عبارة السيد المسيح مثلما هتف بها بالآرامية: إيلي إيلي لما شبقتني/ إلهي إلهي لماذا تركتني! «.
ويختم تجربته الخاصة: «ناولني جندي آخر بطاقتي بلا مبالاة بعد أن فحصها بجهاز يشبه الهاتف الخلوي استعمله أيضا لتصوير لوحة السيارة. ثم أشار إليّ بالذهاب، فانطلقت ببطء، وحالما ابتعدت نفثت ما في صدري على شكل زفرة طويلة، ثم سرعان ما انصرفت إلى تأمّل الطريق والتلال التي اشتعلت بأزهار القندول، قائلا لنفسي: قريبا جدا ستزدهر على جانبي هذه الطريق أزهار الخطمي الحمراء والبيضاء كعادتها منذ آلاف السنين».
التفاؤل الختامي الذي قدمه أبو هشهش يتعارض مع عملية عفوية لتحوير أغنية وطنية فلسطينية شهيرة والتي غنتها أميمة خليل، حيث تقول كلماتها: «يا وطن الأنبياء تكامل، يا وطن الزارعين تكامل، يا وطن الشهداء تكامل، ويا وطن الضائعين تكامل..». فيما أضاف المواطنون ثلاث كلمات عليها وهي: «يا وطن البوابات تكامل».

بحاجة لتحديث

يذكر أن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» كان قد أعد ورقة بحثية حول منظومة الحواجز والإغلاقات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر عام 2023، وهي مفيدة في فهم الحالة الفلسطينية في الضفة لكن الورقة أصبحت تحتاج إلى تعديل ليضاف إليها سياسات البوابات الحديدية التي أصبحت من المتغيرات الأكثر حداثة وحضورا في حياة الفلسطينيين.
ومما أشارت إليه الورقة هو أن تطورات البنية التحتية لنظام الفصل الذي تفرضه إسرائيل على سكان الضفة الغربية جعل إسرائيل تتحول إلى الدولة الأولى في العالم التي «تتقن» السيطرة على السكان وضبطهم من خلال شبكة حواجز ضخمة ومتنوعة.
وجاء في الورقة أن سياسات الحصار والفصل داخل الضفة الغربية جاء بعد العام 1991 حيث باتت إسرائيل تصنف الفلسطينيين كـ«مجتمع خطير» (dangerous population)، أو «غير مرغوب التخالط معه»، وأنهت سياسة المرور المرن التي اتبعتها مع الفلسطينيين المتنقلين بين الضفة الغربية وإسرائيل واستمرت بين 1967-1991، وفرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية بدءا من العام 1991، لكنها بدأت بتنفيذه بشكل ملموس العام 1993. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى 2000-2004، تطورت البنية التحتية والبيروقراطية للاحتلال الإسرائيلي لتصبح قائمة بشكل أساس على منظومتين معقدتين تهدفان إلى إحكام السيطرة على الفلسطينيين وهما: منظومة التصاريح/ المرور ومنظومة الحواجز.
وفيما قسمت الورقة البحثية حواجز الضفة الغربية حسب طبيعة المناطق التي تفصل بينها الحواجز إلى أنواع أبرزها الحواجز الحدودية، التي تفصل بين الضفة الغربية ودولة الأردن، وتشمل حاجز اللنبي الذي يفصل بين أريحا والأردن، وحواجز الدخول إلى إسرائيل وتشمل الحواجز المقامة على خط الجدار الفاصل، وتعتبر بالنسبة للفلسطينيين النقاط الوحيدة للمرور بين الضفة الغربية وإسرائيل ويصل عددها إلى حوالي 26 حاجزا، وحواجز الدخول إلى القدس وأهمها 13 حاجزا مخصصة للدخول من الضفة الغربية إلى القدس.
والحواجز الداخلية التي تفصل بين المدن الفلسطينية، وهي عبارة عن حواجز تفصل بين المدن، القرى والمخيمات الفلسطينية. وهي عبارة عن بنى تحتية كاملة مجهزة لتتحول إلى حواجز خلال دقائق، لكن يمكن أيضا إيقاف عملها كحواجز والإبقاء عليها كبنية تحتية متيقظة للفصل في أي لحظة.
وخصصت الورقة حديثا عن حواجز مدينة الخليل التي تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية معاناة منها، فهي مقسمة وفق اتفاق الخليل إلى مناطق H1 وH2، حيث أقامت إسرائيل عشرات الحواجز والقواطع الإسمنتية، والمكعبات التي تسد الطرق، وهو أمر تمدد إلى بقية مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.
وتأتي البوابات الحديدية لتترافق مع تطوير الحواجز من أدوات سيطرة تم ارتجالها بداية بهدف البدء بتنفيذ نظام الإغلاق، إلى بنية تحتية متكاملة تتقاطع فيها أدوات الرقابة والضبط (الكاميرات، التشخيصات البيومترية)، مع بيروقراطيات الحكم الاستعماري الحديث (نظام تصاريح، تطبيقات هواتف مثل تطبيق المنسق، أوامر عسكرية، منظومة قانونية استعمارية، أنظمة طوارئ محدثة)، مع مهارات إدارة السكان (العديد من ضباط الجيش العاملين في الضفة الغربية أنهوا دورات متقدمة، أو درجات ماجستير، في إدارة السكان).

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية