لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت مجلة “بوليتيكو” تقريرا أكد على أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يواجهون “أسوأ السيناريوهات” مع قطع إدارة دونالد ترامب الدعم الخارجي وتداعيات التعريفات الجمركية.

وأشار التقرير إلى أثََر قطع المساعدات الأمريكية الفوري على الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء، ثاني كبرى مدن المملكة، ففي بداية كانون الثاني/يناير، توقف العمل في مدرسة صفد الثانوية التي كان من المقرر أن تستوعب 1,500 طالب. ولم يتبق من الموقع سوى جرافة وأسلاكا حديدية.

وذكر أن تأثير التوقف على هذه المدينة المترامية الأطراف وسكانها وموظفيها المتعاقدين، موطن أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن في أربعينيات القرن الماضي كان فوريا. وقال مهندس طلب عدم الكشف عن هويته “تم تسريحنا في غضون يوم واحد” من إعلان التجميد.

وتلفت المجلة إلى أن تجميد ترامب 40 مليار دولار مساعدات خارجية بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض وما تبع ذلك من تخفيضات كبيرة، ستترك أثرها خارج مدرسة صفد الثانوية غير المكتملة وخارج الأردن الذي يعد مع مصر وإسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية: ففي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أثََر قطع المساعدات الأمريكية الفوري على الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء، ثاني كبرى مدن المملكة، ففي بداية يناير، توقف العمل في مدرسة صفد الثانوية التي كان من المقرر أن تستوعب 1,500 طالب. ولم يتبق من الموقع سوى جرافة وأسلاك حديدية.

ومن المتوقع أن تضعف هذه الخطوة الجذرية دولا في منطقة مضطربة تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل إنسانية واقتصادية، حسب قول المسؤولين وعمال الإغاثة.

وقال بعضهم إنها قد تضعف من تأثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يهدف في جزء منه ضمان حسن النية مع الحلفاء في المنطقة ودعم الديمقراطية ومنع الصعود المحتمل للمتطرفين.

وقد خفض المانحون الرئيسيون الآخرون، بمن فيهم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مساعداتهم للمنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك للتعويض عن التهديد الأمريكي بتقليص المساعدات لأوكرانيا.

وأثارت إدارة ترامب مخاوف من أنها قد لا تظل حليفا موثوقا به لأوروبا بعد التخلي عن نهجها الداعم لأوكرانيا والتحول نحو روسيا بينما تهدد أعضاء الناتو إن لم يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي.

 وقد خفضت بريطانيا ميزانية مساعداتها الخارجية هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما لتوجيه التمويل نحو الدفاع. وتدرس الحكومة الألمانية الجديدة خفض تمويل المساعدات بعد زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي.

ونقلت المجلة عن ديلاني سايمون، المحللة البارزة في مجموعة الازمات الدولية قولها:”ما نشهده حاليا هو انكماش حاد في المساعدات، ومن المرجح أن يعيد تشكيل نظام المساعدات بأكمله والعمليات الإنسانية على الأرض بشكل جذري”.

 وأضافت المجلة أن أثر التخفيضات سيظهر أيضا في العراق، الذي يواصل إعادة إلإعمار بعد الاحتلال الأمريكي، ويسعى جاهدا لمنع بقايا تنظيم الدولة من العودة. وكذا في سوريا، حيث تقود حكومة جديدة بلدا مزقته الحرب الأهلية وفي أمس الحاجة إلى المساعدة. وفي اليمن، مع استمرار الحرب الأهلية منذ عقد من الزمان.

وفي مناطق أخرى هناك آثار حرب إسرائيل متعددة الجبهات في غزة ولبنان. ووصفت أمل حمدان، التي عملت مستشارة في برامج مراقبة الانتخابات في العراق ولبنان، التخفيضات بأنها “مقلقة للغاية”، مضيفة: “كان هذا النوع من العمل يهدف حقا إلى الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في بعض أجزاء العالم حيث لا تعتبر الديمقراطية والاستقرار أمرا مسلما به”.

ويتلقى الأردن، الحليف الرئيسي لأمريكا، مساعدات عسكرية واقتصادية منذ الخمسينيات.

وفي عام 2023، حصل على أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم المستشفيات وإمدادات المياه والكهرباء وبرامج اللاجئين. وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب عن توقف لمدة 90 يوما ومراجعة للمساعدات الخارجية للبلاد، والتي تشكل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.

وقد تأثر ما يقرب من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقا لوثيقة حصلت عليها “بوليتيكو”. وتفاقمت هذه الصعوبات الاقتصادية بفرض إدارة ترامب، ثم تعليقها المفاجئ، لبعض الرسوم الجمركية العالمية في الأيام الأخيرة. وتعرض الأردن، الذي تجاوزت صادراته إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار في عام 2023، لرسوم جمركية بنسبة 20% من حليفه الأمريكي.

وقالت كيلي بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “لطالما كان الأردن شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن والدعم العسكري، لكن الولايات المتحدة، بقطعها هذه المساعدات، زعزعت استقراره بشكل مباشر”. وركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنذ إنشائها عام 1961 على مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والسلام والحوكمة والاقتصاد في الشرق الأوسط، بهدف فرض السيطرة والمساعدة في استقرار منطقة شابة تواجه العديد من التحديات من الصراعات إلى الجفاف وارتفاع معدلات البطالة. وقال ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في العمل في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق: “كنا نسعى جاهدين لاستخدام نفوذنا لبناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا”. وتضيف المجلة أن المساعدات المقدمة للأردن، تعد ركيزة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصةً في منطقة المشرق. ولعبت هذه الشراكة طويلة الأمد في السنوات الأخيرة، دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، وبخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية كجزء من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة. ولم ترد الحكومة الأردنية على استفسارات من المجلة.

وتشير المجلة إلى أن التخفيضات الأمريكية أضرت في الأسابيع الأخيرة بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أوروبيون متهمون بالارتباط بتنظيم الدولة، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الأردن، إلا أن تخفيض المساعدات الاقتصادية والإنسانية في جميع أنحاء المنطقة ستؤثر على اقتصادها حتما، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار على المدى البعيد.

جمد ترامب 40 مليار دولار مساعدات خارجية بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض. وفي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 ومثلت المساعدات الأمريكية في عام 2023، أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقا لبيانات من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي. وبحسب شارلوت سلينتي، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين: “ستصبح هذه الدول دولا يسود فيها عدم المساواة وتتحول إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة” و “ستكون هذه الدول أكثر عرضة لإثارة مخاوف أمنية حول العالم”.

وفي أثناء الحرب الأهلية في سوريا، نزح ما يقرب من نصف سكانها وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة، حيث تفاقم هذا الوضع منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستزداد الحاجة إلى المساعدات الخارجية لتمويل برامج إعادة إدماج النازحين بسبب تنظيم الدولة في العراق، أو لإطعام ما يقرب من 15 مليون شخصا يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من أي وقت مضى.

وقال محللون إن المتضررين قد يبحثون عن فرص عمل أفضل وراحة من الجوع والحرب في نفس البلدان التي قلصت دعمها المالي. ومع بلوغ الحرب السورية ذروتها، واجهت أوروبا أزمة هجرة، حيث تدفق مليون سوري إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015. وقالت الحكومة النمساوية آنذاك: “لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، قررنا مضاعفة تعاوننا الإنمائي الثنائي المباشر”. وكان من الشائع في أوروبا استخدام المساعدات لوقف وصول المهاجرين إلى حدودها. ومع ذلك، يقول محللون إن العديد من الحكومات الأوروبية تريد الآن وقف هذه المساعدات. وتقول أنيتا كابيلي، مديرة التواصل مع سياسات أوروبا في مركز التنمية العالمية : “يشبه الأمر أيضا قول: لقد قدمنا ​​المساعدات لعقود وعقود، ومع ذلك لا يزال الناس يأتون إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وينظر إلى هذا على أنه سبب لعدم جدوى المساعدات، وبالتالي يمكن قطعها”. وفي هولندا، مثلا، وفي خطوة تذكر بإدارة ترامب، خفضت الحكومة اليمينية في شباط/فبراير ميزانية التنمية الخارجية، واصفةً ذلك بأنه جزء من سياسة “هولندا أولا”. وخفضت فرنسا ميزانية مساعداتها بنسبة 35% تحت ضغط مماثل من أحزاب اليمين المتطرف.