القاهرةـ “القدس العربي”:

من أمام مقر رئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، أعلنت الأكاديمية ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام الذي بدأته نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اعتراضا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي لا يزال سجينًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 سبتمبر الماضي.

وقالت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح: “عدت إلى هنا اليوم، وأعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام ولن أتناول أي سعرات حرارية”.

وأضافت:”دعوني أوضح سبب قيامي بذلك، ليس الأمر أنني أشك في التزام الحكومة البريطانية بإطلاق سراح علاء، ولا أريد أيضًا التشكيك في المصلحة الشخصية للسيد ستارمر في محنة عائلتي، لقد وعدني رئيس الوزراء كما وعد البرلمان ببذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح علاء. قبل بضعة أيام، تلقت ابنتي منى رسالة إنسانية من ستارمر يؤكد فيها لجميع أفراد عائلتي استمرار دعمه.

وتابعت: “لكن بالنسبة لعلاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يومًا منذ 1 مارس، لم يتغير شيء”.

سويف: بالنسبة لعلاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يومًا منذ 1 مارس، لم يتغير شيء

وواصلت حديثها: بعد ما يقرب من 8 أشهر منذ أن أنهى عقوبة سجنه، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من إضرابي عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه ولفت انتباه البريطانيين والمصريين والعالم بأسره إلى محنته ومحنة عائلتي، لم يتغير شيء، ولا يحدث شيء.

واختتمت حديثها: “أنا أم علاء، نحن عائلته، ما يحدث له هو ما يهمنا، لقد قضينا أيامًا أكثر مما توقعنا، نريد إطلاق سراح علاء الآن، نريده معنا الآن، نريد لمّ شمل علاء مع ابنه خالد الآن”.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها.

وكانت ليلى سويف أعلنت في بداية مارس/آذار الماضي، تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها في أحد مستشفيات لندن بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي ضمن جهودها للضغط من أجل الإفراج عن نجلها.

وتقدمت سويف الخميس الماضي بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

وتضمّن الطلب الأول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.

أما الطلب الثاني، فتضمّن إشكالًا في تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.

وتزامن تقديم الطلبات مع تسليم سناء سيف شقيقة علاء ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبا إلى الرئاسة المصرية في مقر قصر الاتحادية، يتضمّن التماسا للعفو الرئاسي عن علاء.

وبينت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإن النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.