أثينا – رويترز: كشفت مسودة حصلت عليها رويترز يوم الجمعة أن اليونان تعتزم خفض المعاشات والانفاق الاجتماعي وأجور العاملين في القطاع العام على نحو أكبر لتوفير الجزء الأكبر من نحو 12 مليار يورو مطلوبة لسداد ديونها.وتشمل المسودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن موظفين عمومين في خطوة تمثل اختبارا لتماسك الحكومة الائتلافية اليونانية الهشة التي يرأسها أنتونيوس ساماراس.وحتى إذا ما وافق الزعماء السياسيون على الاجراءات فستحتاج إلى موافقة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزورون أثينا الأسبوع المقبل.وإذا ما اعتبر المفتشون الاجراءات معقولة ويمكن التحقق من تنفيذها سيرفعون تقريرا من شأنه أن يحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيواصلان مساندة اليونان بما يسمح لها بتجنب التعثر عن سداد الديون واحتمال خروجها من منطقة اليورو.على صعيد آخر تسببت الاستقطاعات الشديدة في الأجور إلى خفض القوة الشرائية لليونانيين بمقدار النصف خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفقا لنتائج دراسة نقابية نشرتها صحيفة ‘تا ني’ في عددها الصادر يوم الجمعة في أثينا. جرى خفض الحد الأدنى للأجر الشهري من 751 يورو (940 دولارا) إلى 586 يورو هذا العام بما يمنح أصحاب ذلك الدخل قوة شرائية لاجر المواطن اليوناني في عام 1978. اجري الدراسة الاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي إس إي إي) أكبر نقابة عمالية في البلاد. تتوقع النقابة أن يتراجع متوسط الدخل السنوي لليونانيين بشكل أكبر إلى ما بين 15 و17 ألف يورو مقابل 740ر25 ألف يورو في العام الماضي. ووفقا للدراسة، يثير وضع أصحاب المعاشات قلقا بشكل خاص، إذ أن أموال المعاشات تراجعت بمقدار 4.2 مليار يورو في الفترة من عامي 2010 وحزيران/يونيو عام 2012.