بغداد ـ «القدس العربي»: أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمدينة الصدر الجديدة، شرقي العاصمة الاتحادية بغداد، فيما أشار إلى أن إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن.
وأشار في بيان صحافي إلى «أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية»، مثمناً جهود «الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، وأعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات».
ولفت إلى «النموذج الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له»، مؤكداً أن «المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله مدينة الصدر من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين».
قال إن معالجة أزمة السكن على رأس الأولويات
وأضاف السوداني أن «كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى اخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ»، مشيراً إلى أن «هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، ووجود الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة».
وتابع «التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة»، موجهاً الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم أن «تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ من دون أي تأخير».
ووفقاً للسوداني، فإن المشروع «يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، فضلاً عن تصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات، كما وضعنا أزمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات».
وختم حديثه بالقول: «إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي»، مبيناً أن «هناك توجهاً للحكومة بشأن معالجة التجاوزات يكون من خلال إيجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز».
وتقع مدينة الصدر الجديدة على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق تصميمية معاصرة، حيث سيضم المشروع 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة على 3 قطاعات، و 12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة، وفقاً للبيان الحكومي.
وفي 22 نيسان/ أبريل 2025، تمت إحالة عقد تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمنطقة (11) ألف وحدة سكنية مع الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة إلى شركة صينية بعقد يمتد إلى 1200 يوم تقويمي، وهذا يمثل المرحلة الأولى للمشروع.