القاهرة ـ”القدس العربي”: ناشدت مني و سناء سيف شقيقتا الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإفراج عن شقيقهما.
وجاء في الرسالة التي نشرتها الشقيقتان على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “نكتب لكم بصفتنا شقيقتي المواطن المصري علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، والمودع الآن في سجن وادي النطرون، آملين صدور قراركم بالعفو الرئاسي عنه، وفقا لما تتيحه لكم المادة 155 من الدستور، باعتباره مواطنا مصريا يخضع لدستور البلاد وقوانينها”.
وقالت الشقيقتان إن خالد ابن علاء الوحيد قضى كامل طفولته محروما من والده، والآن يبدأ سنوات المراهقة وهو في أشد الاحتياج لوجود أبيه بجانبه، خاصة وأن حالة خالد قد تم تشخيصها منذ سنوات على طيف التوحد، ويواجه تحديات استثنائية في التواصل والتطور والاندماج في المجتمع.
وواصلت الشقيقتان:”كما أن الحالة الصحية لوالدتنا في تدهور ملحوظ، ونحن بناتها، نعيش أيام من الخوف ونحن نرقب إنهاكها وضعفها وحزنها هي وأخونا علاء والذى يقترب من منتصف الأربعينات، ويريد فقط أن يعيش حياة أقرب إلى الطبيعية، وأن يكون موجودا في حياة ابنه الوحيد خالد، أكثر المتضررين من أوجاع غيابه كل تلك السنوات. هذا هو أقصى ما يتمناه علاء اليوم: أن يخرج من محبسه، وأن يراعي ابنه ويحاول قدر الإمكان تعويضه وتعويض نفسه عن سنوات الأبوة التي عجز عن التمتع بها. وما نريده نحن هو أن تستمتع والدتنا بصحبة أولادها وأحفادها مجتمعين ونعيش حياة عادية حرمنا منها على مدار عقد من الزمن”.
وبحسب الرسالة، فإن أقصى ما يتمناه علاء اليوم، أن يخرج من محبسه، وأن يراعي ابنه ويحاول قدر الإمكان تعويضه وتعويض نفسه عن سنوات الأبوة التي عجز عن التمتع بها.
وختمت الشقيقتان رسالتهما: وما نريده نحن هو أن تستمتع والدتنا بصحبة أولادها وأحفادها مجتمعين ونعيش حياة عادية حرمنا منها على مدار عقد من الزمن.
وتدهورت الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح المضربة عن الطعام منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها ملف سجناء الرأي في مصر إلى الواجهة.

وأدخلت سويف الخميس الماضي إلى قسم الطوارئ في مستشفى “سانت توماس” في العاصمة البريطانية لندن، بعد تعرضها لانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم إلى مستوى خطر.
وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه في سجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإن النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.