حذر مندوب وزارة المالية أمس، في نقاش أجري في لجنة المالية في الكنيست، أنه “بعد بضعة أسابيع، سينتهي المال المخصص لحملة “عربات جدعون” وثمة حاجة للشروع بإيجاد حلول”.
يتبين من معطيات وصلت إلى “إسرائيل اليوم” أنه في ميزانية 2025 أبقى قسم الميزانيات 10 مليارات شيكل في صالح تطورات غير مرتقبة في الحرب. من أين جاء المال؟ تقرر أن يكون العجز في الميزانية 4.9 في المئة من الإنتاج، لكن المالية ستعمل على وقف العجز عند 4.4 في المئة، وإذا حدثت تطورات في الحرب فسيكون ممكناً زيادة العجز إلى 4.9 في المئة وتحرير 10 مليار شيكل أخرى للجيش.
لكن الجيش في هذه الأثناء اضطر للمال لعظيم القوة بروح توصيات لجنة “نيغل”، وحررت المالية من هذا المال 4 مليارات شيكل. استعرض بن غفير العضلات، وكانت حاجة لتحرير مال كي يهدأ، ولهذا حررت المالية من هذا الاحتياط 1.8 مليار شيكل. وحرر 1.2 مليار شيكل آخر في صالح تمديد الإخلاءات من بلدات الشمال والجنوب، بحيث تبقى في صندوق الاحتياط 3 مليارات شيكل لتمويل نفقات غير مرتقبة تتعلق بالقتال.
في المرحلة ذاتها، قررت الحكومة إطلاق “عربات جدعون” – الحملة التي لم تمول بالميزانية، لكن الاحتياط المالي أعد لهذا الغرض. هنا جند الجيش غير قليل من رجال الاحتياط، بحيث سيتعين علينا أن ندفع على الذخيرة وعلى رجال الاحتياط المجندين من صندوق الاحتياط – من حيث يأتي المال.
وعليه، فإن المصدر في المالية يقول إن المال انتهى: “تبقت لنا مقدرات مالية لبضعة أسابيع أخرى من القتال بهذه الصورة. إذا وقع اتفاق لتحرير المخطوفين ووقف النار فسنصمد، لكن يجب أن يتم هذا الآن. إذا اختارت الحكومة الاستمرار في الحملة، فما بالك تعميقها، فلا نملك ما يكفي من المال. فالمال الاحتياط سينتهي في غضون أسابيع قليلة فقط وعندها سيتعين القيام بعمل ما”.
1600 شيكل ليوم خدمة الاحتياط
ما العمل؟ ستكون هناك حاجة لتقليص الأموال الائتلافية. لا أرى بديلاً آخر، إلا إذا كانت للحكومة فكرة أخرى ومصدر مالي لتمويل تعميق الحملة واستمرارها.
“لكن يجب أن نفهم: كل مكان لا يمس بالمال الائتلافي سيؤدي بشكل مباشر إلى المس بخدمات حيوية للمواطن”.

وشرح المصدر من المالية بأن أساس المال أنفق على الدفعات لرجال الاحتياط. وقد كشف النقاب عن المبالغ في لجنة المالية (يدور الحديث بالمتوسط عن 1600 شيكل ليوم احتياط)، لكن توجد مشكلة أخرى، وهي تجاوز وزارة الدفاع والجيش الميزانية التي خصصت لهما في بداية السنة للحرب.
وقال مصدر اقتصادي رفيع المستوى لـ “إسرائيل اليوم” مؤخراً، إنه إذا توقفت الحرب الآن، فسيكون ممكناً تدبر الحال بما هو موجود. لكن كل استطالة للقتال، فما بالك تعظيمه، ستستوجب إيجاد حلول”.
هذا وقالت النائبة أوريت فركش هكوهن، معقبة بأنه “في دولة سليمة، يفترض أن يكون تأثير استئناف القتال في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي على رجال الاحتياط وعلى كل واحد منا في إسرائيل هو المصلحة الرئيسة لوزير المالية. لا يحتمل أن نكتشف بأن وزير المالية ليس جاهزاً ومستعداً لذلك؛ ففي غضون أسابيع قليلة سينتهي المال الاحتياطي المخصص للحرب، إضافة إلى وجود تجاوز بالمليارات في نفقات الحرب”.
نيتسان كوهن
إسرائيل اليوم 5/6/2025