تقرير «مركز حماية وحرية الصحافيين»: موضوعات محرمة وخشية من انتقاد العائلة الملكية

عمان ـ «القدس العربي»: كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014 والذي أعده «مركز حماية وحرية الصحافيين» للسنة الرابعة عشرة على التوالي بقاء حالة الحريات الإعلامية على حالها دون تتغير ودون ملاحظة أي تقدم ملموس عن العام الذي سبقه.
التقرير الذي أطلقه المركز الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وجاء تحت عنوان (طريق مسدود) أكد أن الغالبية الساحقة من الإعلاميين لا ترى تقدماً في الحريات الإعلامية، ونسبة من يرونها تراجعت بشكل كبير بلغت 19.7 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة من يرونها قد تقدمت بشكل كبير 3.2 في المئة.
وللمرة الأولى تضمن التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية على استطلاعي رأي عن الإعلام، الأول هو استطلاع رأي الصحافيين الذي يجريه المركز سنوياً بهدف قياس رأي الإعلاميين في حالة الحريات، أما الاستطلاع الثاني فهو جزء من دراسة نفذها ونشرها المركز بعنوان «تحت المجهر» لتشخيص حالة الإعلام وركزت الدراسة على الجوانب المهنية وخاصة الإعلام الرسمي وأطر التنظيم الذاتي والتنوع الاجتماعي في الصحافة إضافة إلى التشريعات.
وبينت نتائج استطلاع حالة الحريات في البلاد أن نسبة من يصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن بأنها ممتازة قد تراجعت ووصلت إلى 2.4 في المئة، وعلى العكس من ذلك وصفها 26.5 في المئة بأنها متدنية.
أبرز المؤشرات التي خرج بها التقرير الواقع في 359 صفحة من القطع الكبير هو إقرار ما نسبته 95.2 في المئة من الصحافيين المستطلعة آراؤهم بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم، في صعود كبير في معدلات هذه الظاهرة التي تراجعت عام 2012 إلى 85.8 في المئة وعاودت الصعود عام 2013 لتصل إلى 91 في المئة.
وكشف الاستطلاع عن أن القوات المسلحة هي على رأس المواضيع التي يتجنب الصحافيون الاقتراب منها وبلغت نسبة من يرون ذلك 93.2 في المئة.
ولأول مرة وبشكل واضح جداً أشار الإعلاميون إلى أنهم يخشون انتقاد الملك والعائلة الحاكمة والقصر وحتى الديوان الملكي بنسبة بلغت 90.4 في المئة.
ووثق مركز «حماية وحرية الصحافيين» من خلال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام «عين» التابعة له 153 انتهاكاً وقع على إعلاميين وصحافيين خلال العام الماضي 2014، وعرض أبرز حالات الرصد الذاتي التي قامت بها الوحدة وعملت على توثيقها.
أبرز النتائج التي تحدث عنها التقرير ولفت الانتباه لها وجاء في فصل الانتهاكات، هو أن القانون بات أداة تلجأ إليها السلطات العامة بصورة متزايدة للضغط على الإعلاميين ومنها على سبيل المثال إصدار تعاميم تحظر نشر معلومات عن الأجهزة الأمنية أو تداول بعض القضايا التي اعتبرها القانون تمس مباشرة بأمن الدولة، إضافة إلى استمرار تحويل الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة.
ولأول مرة يعرض تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن ومقارنات للانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين منذ عام 2010 وحتى 2014.
وبين أن أكثر الانتهاكات تكراراً وقع خلال فترة المقارنة، هو انتهاك حجب المواقع الالكترونية بامتياز. حيث تكرر 317 مرة وبلغ ذروة تكراره عام 2013 عندما حجب 291 موقعاً الكترونياً بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي اشترط ترخيص المواقع الالكترونية الإخبارية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «حماية وحرية الصحافيين» نضال منصور في مقدمة التقرير أن «خمس سنوات على أول الربيع العربي مرت، شهدت تراجيديا سوداء، فمن نشوة بانتصار الحرية، وهدير صوت المنادين بها والمدافعين عنها إلى هزيمة نكراء، وانكسار يتلوه انكسار، وأصبحت اللعنات التي تهبط على الإعلام مسلما بها، ومستكان لها».
وأضاف أن «عام 2014 لم يكن مختلفا، بل كان حاصل جمع لكل التراجعات التي حدثت ودفعنا ثمنها ترقبا وجهدا وألما».
وتابع منصور بالقول «لم يش عام 2014 بوعود تخرجنا من حالة التيه، بل على العكس أصبحت الأزمة مضاعفة ومركبة. كنا نعيش يوميا مع صراخ صحافي يعتدى عليه وتنتهك حريته، وأصبحنا اليوم نشاهد قهر مئات الصحافيين الذين لا يملكون قوت يومهم بعد أن ألقت كارثة الصحافة الورقية بهم على قارعة الطريق».
وأشار إلى أن الرقابة الذاتية شاعت في الإعلام بعد أن تراجعت قليلا، وهي محصلة ونتيجة لسنوات من التدخلات والقضايا والترهيب.
وقال «ولّى زمن الاتصالات المباشرة بالصحافيين، فهذا نادر الحدوث، فما حاجتهم إلى ذلك إذا كان بعض من يقودون سفينة الإعلام يتولون عمليات «الفلترة» والرقابة المسبقة نيابة عن الحكومة وأجهزتها الأمنية وكل أصحاب النفوذ؟».
وبين منصور أن كثيراً من الصحافيين منعوا من التغطية وأن الكثير حجبت عنهم المعلومات، وأسماء متعددة تعرضت للاعتداء في عام 2014 كلهم كانوا ضحايا، مضيفاً أنه «لم نجد ولم نسمع أن هناك من جرت مساءلته على هذه الانتهاكات، باختصار إنهم يفلتون جميعا من العقاب».

استطلاع رأي الصحافيين

أظهرت نتائج استطلاع الحريات الإعلامية أن حالة الإحباط التي سيطرت على الصحافيين عام 2013 بقيت مستمرة إن لم تزد عام 2014، فعلى الرغم من التراجع الطفيف للتدخلات الحكومية والتي سجلت في عام 2014 ما نسبته 81 في المئة إلا أنه بمراجعة المتوسط الحسابي لتدخل الحكومات في الإعلام خلال آخر خمس سنوات بلغ 83.7 في المئة، وهو بالتأكيد رقم عال جداً ويبدد كثيرا من شعارات الحكومة بأنها لا تتدخل في الإعلام.
وبينت النتائج أن التشريعات ظلت في رأي غالبية الصحافيين قيداً على حرية الصحافة، فأكثر من نصفهم يرون ذلك أي بنسبة 51.8 في المئة، في حين يعتقد 32.5 في المئة أنها لا تؤثر على حرية الإعلام، و15.7 في المئة يرون أن التشريعات ساهمت في دعم الحريات.
ومنذ عام 2008 وحتى عام 2014 أي ما يقارب العشر سنوات ما تزال المؤشرات تؤكد في استطلاعات الرأي بأن أكثر من نصف الإعلاميين يرون أن التشريعات في الأردن مقيدة لحرية الصحافة.
وبترتيب أهم ثلاثة مواضيع يتجنب الإعلاميون انتقادها تقدم الديوان الملكي ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 23.3 في المئة، وتبعه ثانياً الجيش والقوات المسلحة 22.4 في المئة، وحلت ثالثاً الأجهزة الأمنية 13 في المئة، ورابعاً البحث في القضايا الدينية بما يقارب 11.2 في المئة.

ظاهرة إحتواء الإعلاميين

واستمرت ظاهرة إحتواء الإعلاميين من أطراف مختلفة تتقدمها الحكومة، فقد تزايدت هذه الظاهرة أيضاً عام 2014 لتصل إلى 22.5 في المئة، وتحتل الحكومة المرتبة الأولى في سلم هذه المحاولات بنسبة 25 في المئــة، تتــبــعها في المرتبة الثانية الــشــركات التجارية 23.7 في المئة، يليها رجال الأعمال 19.7 في المئة، والأجهزة الأمنية 7.9 في المئة.
والطريف والكارثي معاً أن أغلبية كاسحة من الصحافيين وصلت نسبتهم إلى 58.1 في المئة يرون أن محاولات الاحتواء لا تؤثر على توجهاتهم وممارستهم لعملهم بمهنية.
واستكمالاً لظاهرة الاحتواء، فإن 49.4 في المئة من الإعلاميين سمعوا عن صحافيين آخرين تعرضوا أيضاً لمحاولات الاحتواء، وبذلك يصل المجموع الكلي لمن تعرض للاحتواء بشكل مباشر أو سمع عن آخرين تعرضوا لهذه المحاولات 79.1 في المئة، وهي نتيجة صادمة، فهذا يعني أن 20 في المـئــة فـقــط لم يـتـعرضــوا للاحـتـواء والـتـأثيـر على مواقفهم.
ولأول مرة ينجز مركز «حماية وحرية الصحافيين» استطلاعاً مهنياً متخصصاً عن واقع الإعلام الأردني، وكانت مؤشرات الاستطلاع قد استخدمت في دراسة «تحت المجهر.. تشخيص واقع الإعلام في الأردن» وبربط نتائجه مع استطلاع حالة الحريات تكتمل إلى حد كبير صورة المشهد الإعلامي.

الإعلام لا يشهد أي إصلاح

وكشف الاستطلاع أن 26 في المئة يرون أن الإعلام لا يشهد أي حالة إصلاح، في حين يعتقد 6.5 في المئة فقط بأن الغصلاح يحدث بدرجة كبيرة، و 33 في المئة يرون الإصلاح بدرجة متوسطة، و34 في المئة بدرجة قليلة.
ويعتقد 46.5 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن حالة الإعلام تشهد تراجعاً بدرجات مختلفة ومتوسطة وقليلة، 26.5 في المئة متأكدون بأن حالة الإعلام تتقدم بمختلف درجاتها، و26.5 في المئة يرون أن حالة الإعلام ظلت على حالها ولم تتغير.
المواقع الالكترونية حازت على نسبة رضا أعلى مما سبق بواقع 83.5 في المئة، فيما تصدرت الإذاعات الخاصة نسبة الرضا إذ بلغت 88 في المئة، واحتلت التلفزيونات الخاصة المرتبة الثانية برضا الصحافيين بعد الإذاعات الخاصة وحصدت نسبة عامة 86.5 في المئة.

تناقضات في الأجوبة

وتظهر حالة من التناقضات في أجوبة الصحافيين عند استفتاء رأيهم عن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، 97.5 في المئة من الإعلاميين يجدون الحكومة تسيطر على وكالة الأنباء «بترا» بدرجات مختلفة، والأكثر وضوحاً في التعبير عن الأزمة أن 1.5 في المئة فقط يرون أن الحكومة لا تسيطر على «بترا» ومن بين الصحافيين 80 في المئة يعتقدون بسيطرتها بدرجة كبيرة.
ويرى 98.5 في المئة من الصحافيين أن الحكومة تسيطر على الإذاعة والتلفزيون، والغريب في رأي الصحافيين أنهم يجدون الحكومة تحكم سيطرتها على الصحف اليومية بنسبة 99 في المئة، مع ملاحظة أن الصحف اليومية ليست تابعة للحكومة ومن المفترض أنها مستقلة.
ورغم الحديث عن أن المواقع الإلكترونية خارج سيطرة الحكومة، إلا أن الصحافيين لا يرون ذلك بشكل مؤكد، 87 في المئة يجدونها تحت سيطرة الحكومات.
وبينت النتائج أن المشهد الإعلامي في الأردن على صفيح ساخن، فمن يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق بلغت نسبتهم 41.5 في المئة، وفي الاتجاه الآخر يجد 57.5 في المئة أن الحكومة جادة في بناء إعلام حر.

رصد الانتهاكات الواقعة
على حرية الإعلام في الأردن

وثق الباحثون في وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة «سند» 11 انتهاكاً متنوعاً تعرض له ثلاثة صحافيين ورسام كاريكاتير في ثلاث حالات منفصلة. الأولى وقعت على مصور وكالة «هوا الأردن» خليل الحجاجرة بالاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة ومنع التغطية وحذف محتويات الكاميرا.
وفي الحالة الثانية يوثق التقرير ما تعرض له رسام الكاريكاتير أسامة حجاج من تهديد بالإيذاء عبر رسالة إلكترونية في حال استمر بالتعبير عن جرائم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في أعماله. وسجل التقرير في الحالة الثالثة ما تعرض له الكاتب الصحافي جمال أيوب من توقيف على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً في سجن ماركا على خلفية نشره مقالاً بعنوان «لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن».
وترى شبكة «سند» أن انتهاك الاستدعاء الأمني للتحقيق بسبب العمل الإعلامي تكرر مرتين، كما تكرر انتهاك الاعتداء اللفظي مرتين، وتكررت مرة واحدة انتهاكات الاعتداء الجسدي، التوقيف، المحاكمة غير العادلة، التهديد بالإيذاء، المنع من التغطية، حذف محتويات الكاميرا والمعاملة المهينة.
ويعتقد الباحثون أن الحالات التي وثقتها شبكة «سند» في الأردن خلال شهر نيسان الماضي تضمنت اعتداءات على أربعة من الحقوق الإنسانية اللصيقة بالقانون الدولي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
في الدرجة الأولى تكرر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية 5 مرات من خلال الاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة في حالة المصور الصحافي خليل الحجاجرة، إضافة للاعتداء اللفظي على رسام الكاريكاتور أسامة حجاج.
وجاء في المرتبة الثانية الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير وتكرر 4 مرات من خلال المنع من التغطية وحذف محتويات الكاميرا للمصور الحجاجرة، إضافة للاستدعاء الأمني للتحقيق للكاتب جمال أيوب والناشر الصحافي أسامة الراميني.
وسجل التقرير الاعتداء مرة واحدة على كل من الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة من خلال توقيف الكاتب جمال أيوب وتعرضه لإجراءات التقاضي غير المنصفة.

«معهد الصحافة الدولي» يحث الأردن على الإلتزام بتعهداته بإنهاء مشكلة ترخيص المواقع الالكترونية

رحب «معهد الصحافة الدولي» بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور أمجد القاضي رئيس هيئة الإعلام الأردني وبعض أعضاء البرلمان بشأن تغيير نظام الترخيص للمواقع الإخبارية الالكترونية، إلا أن المعـهد حذر من أن التصريحات – التي كان صداها مماثلاً لتـعليـقــات سابقة من قبل الحكومة – يجب أن يعقبها عمل ملموس.
وقال مدير كسب التأييد والاتصالات في المعهد ستيفن إيلليس إن الوفد سرّ بالتصريحات وبدعوة الدكتور القاضي للإنضمام إلى المناقشة العامة بهدف إلغاء المادة حول الترخيص والإنتقال إلى نظام يقضي بالتسجيل حتى إن أولئك الذين يشعرون بأنهم ضحايا بسبب السلوك غير اللائق يتمكنون من اتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة بموجب القانون المدني القائم.
لكنه أشار إلى أن هذه التصريحات هي شبيهة بالتعهدات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون أمام وفود معهد الصحافة الدولي السابقين في العامين الماضيين وأمام لجنة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة عندما كانت تفحص وضع حقوق الإنسان في الأردن في أواخر عام 2013.
وقال إيلليس «إن أنظمة الترخيص كهذه، تتعارض مع التزام الأردن في احترام حرية التعبير بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهدف المعلن لهذا المخطط يمكن تحقيقه فقط من خلال ضمان أن المواقع الإخبارية تعمل بشكل علني وتوفر المعلومات الأساسية مثل عناوينها والمسؤول عن المحتوى. نحث الحكومة الأردنية على تنفيذ الوعود السابقة واتخاذ الخطوة الأساسية لوضع هذا الجانب من القانون مرة أخرى على المسار الصحيح وفقاً للتزاماتها الدولية».
وكانت مشكلة منح التراخيص للمواقع الاخبارية وضعت بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الأردنية، التي تتطلب أيضاً أن يرئس المواقع الإخبارية صحافي يكون عضواً لمدة لا تقل عن أربع سنوات في نقابة الصحافيين الأردنية وهي النقابة المهنية الوحيدة للصحافيين في البلاد.
وتمت الموافقة على التعديلات بسرعة في عام 2012 وسط حملة بشأن وضع قيود على المواد الإباحية على الإنترنت وعلى الإدعاءات حول الإبتزاز الاقتصادي من قبل مواقع إخبارية غير مهنية. في الأول من شهر حزيران/يونيو من عام 2013، وبعد عدة أسابيع من المؤتمر العالمي السنوي الذي عقده معهد الصحافة الدولي في عمان قامت شركة الإتصالات الأردنية وهيئة التنظيم بحجب أكثر من 200 موقع لعدم التزامها بالقانون.
كما أشار المعهد إلى تحديات أخرى تواجه حرية الإعلام الأردني خاصة التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة الإرهاب «العديد من تلك التعديلات التي تسمح بتجريم أي شخص يهدد علاقة الأردن بالدول المجاورة يعتبر أمرا فضفاضا ويقدم فرصة لسوء الإستخدام». وقال ستيفن إيلليس «نحث الحكومة الأردنية والمشرع الأردني على ضمان تفسير واضح لعبارة الإرهاب كي لا يتم إستخدام ذلك لمنع النقاش الحر حول مواضيع ذات مصلحة عامة».

طارق الفايد