الرباط ـ ‘القدس العربي’: قال حزب اسلامي مغربي ان وزارة الداخلية اقدمت على استئناف الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية والقاضي بالتصريح بقانونيته.وقال بيان لحزب الامة ان قرار الداخلية جاء بعد مرور أكثر من شهرين على صدور حكم قضائي انتصر لـ’حزب الأمة’ ضد وزارة الداخلية، عندما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 28 حزيران (يونيو) قرارها برفض الطلب الذي توجهت به لها وزارة الداخلية والرامي إلى رفض التصريح بتأسيس ‘حزب الأمة’، بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الاحزاب.وقالت مصادر الحزب أن أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب سوف يتدارسون الموضوع وسوف يعلنون للرأي العام موقفهم من ذلك.واعتقلت السلطات المغربية محمد المرواني مؤسس الحزب في شباط/ فبراير ضمن مجموعة من الناشطين السياسيين بتهمة المشاركة في شبكة تعد لممارسة نشاطات ارهابية وقضت محكمة من الدرجة الاولى بالرباط بادانته والسجن 20 سنة نافذة وخفضت محكمة من الدرجة الثانية الحكم الى 10 سنوات الا ان الاعتقال والمحاكمة اثارت استنكار واحتجاج الاوساط السياسية والحزبية واصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس في نيسان/ ابريل 2011 بعد اندلاع تظاهرات احتجاجية في سياق الربيع العربي قرارا بالعفو عن المرواني وبقية السياسيين المعتقلين في اطار هذه القضية. ورفضت وزارة الداخلية التصريح للحزب، واحالت ملفه على القضاء الاداري بدعوى عدم استيفاء ملف التأسيس لكل الشروط التي يفرضها القانون، وهو ما قرأ فيه مراقبون محاولة من الداخلية لعرقلة تأسيس الحزب ذي التوجهات الإسلامية، مما دفعها إلى الرمي بكرة رفض التأسيس إلى القضاء لربح الوقت والمماطلة في الترخيص.