غزة ـ ‘القدس العربي’ ـ من أشرف الهور: سارعت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إلى نفي ما تردد عن نيتها رفع أسعار الوقود التي تدخل إلى القطاع من أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر، وذلك عقب أنباء ترددت بهذا الخصوص.وأعلنت الوزارة في بيان لها ان الوقود الذي يدخل عن طريق الأنفاق الأرضية على الحدود مع مصر لن يشمله قرار ارتفاع الأسعار.وبينت أن ارتفاع الأسعار سيقتصر فقط على المحروقات التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم، من الجانب الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن هذه الأسعار يتم تحديدها بناء على قرارات من الهيئة العامة للبترول في رام الله. وجاء النفي هذا في أعقاب تقارير تحدثت عن أن الوزارة سترفع الأسعار هذا الشهر بشكل ملحوظ، وذلك كون الأسعار مرتبطة بالسعر العالمي.ويعتمد قطاع غزة على الوقود المهرب من مصر بشكل أكبر، إضافة إلى كميات تدخل عن طريق إسرائيل وثمنها ارتفع مؤخراً إذ وصل ثمن اللتر الواحد نحو دولارين.ويباع الوقود المهرب من مصر بنحو نصف سعر الوقود المستورد من إسرائيل، ويخضع بعد عملية ضخه للقطاع عبر الأنفاق لعملية جباية ضريبية تفرضها الحكومة المقالة. وأسفر رفع ثمن الوقود القادم من إسرائيل والذي يعتمد عليه سكان مناطق الضفة الغربية إلى موجة احتجاج كبيرة في مدن الضفة.ويبدو أن وزارة الاقتصاد في حكومة حماس عملت على تهدئة مشاعر السكان، ومنع أي تحرك قد تثيره عملية رفع ثمن الوقود، على غرار ما يحدث في الضفة الغربية.