لندن ـ «القدس العربي»: تواجه شبكة التواصل العالمية «إكس» (تويتر سابقاً) والمملوكة حالياً للملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك، تواجه تحقيقاً موسعاً داخل فرنسا بعد الاشتباه بارتكابها انتهاكات تخالف القانون الفرنسي وقوانين الاتحاد الأوروبي. وحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» فقد كانت السلطات قد بدأت تحقيقاً مع الشبكة وسرعان ما توسع نطاقه مؤخراً، حيث أعلن مكتب المدعي العام في باريس أنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه بإساءة الشركة أو مسؤولين تنفيذيين فيها استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريقة احتيالية.
وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، الحليف السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير، وأبدى دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى التيار اليميني المتطرف في المنطقة.
وبموجب التحقيق، يمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية، ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين في شركة إكس، أو استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، وفي حال عدم الامتثال، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقهم.
وحتى الآن، لم ترد شبكة «إكس» على طلب التعليق، في حين قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، في بيان، إن الادعاء العام فتح تحقيقاً أولياً في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يزعمان أنه تدخل أجنبي عبر إكس.
وفي التاسع من تموز/يوليو الماضي وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء من الشرطة التحقيق مع «إكس» بصفتها كياناً قانونياً، ومن خلال أشخاص معينين.
وتتعلق الجرائم المشتبه بها بـ«التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات»، و«الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات».
وتقول «رويترز» إن هذا التحقيق الجديد الذي يجريه الادعاء العام في باريس، بمشاركة شخصيات تكنولوجية نافذة، قد يُعمق الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.