القاهرة – الأناضول: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي إن الاتفاق الذي جرى مع شركة «نيو ميد إنرجي» الشريك في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019، إلى عام 2040.
ويُعَدُّ هذا أول تعليق مصري رسمي حول ما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الخميس من الأسبوع الماضي بخصوص توقيع القاهرة مع «نيو ميد إنرجي» اتفاقية توريد غاز بقيمة 35 مليار دولار، في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل.
وقال مدبولي «حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد إنِرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019».
وأضاف «كل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز في مصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة». وأوضح أن «معنى أن تكون مصر مركزاً للطاقة هو أن تكون ليست فقط منتجة للغاز، بل مركزاً لتداوله على مستوى المنطقة».
وأضاف أن «الدولة لديها بُنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط (شمال)، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة». مشيراً إلى أن «مصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة».
ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي «ليفياثان» و»تمار» إلى محطة استقبال في شمال سيناء، ومنها إلى مناطق في مصر.
ويتم استخدام هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.