عمان: قال متحدث الحكومة الأردنية محمد المومني، الاثنين، إن “اليمين الاسرائيلي المتطرف يمعن في تهديد المنطقة”، ويقوض فرص التوصل إلى “حل الدولتين”.

حديث المومني وهو وزير الاتصال الحكومي، جاء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الأردنية عمان، بشأن برنامج خدمة العلم (التجنيد الإجباري)، الذي أعلن ولي العهد الحسين بن عبد الله، الأحد، إعادة تفعيله.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، قرر الأردن إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعدما أوقف العمل به عام 1991.

وقال المومني إن “اليمين الإسرائيلي المتطرف يمعن في ممارسات تهدد استقرار المنطقة ومصالح الدول، ويقوّض فرص حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)”.

وأضاف: “نحن نقف خلف مؤسساتنا الوطنية ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع أي تهديدات، بما يصون مصالح الأردن العليا”.

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في “مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

 من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين بـ”أشد العبارات” إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتحام الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته من إحدى المستوطنات حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأردنية إن ذلك يعتبر “خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله إنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا رفض المملكة المطلق وإدانتها “الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحذر القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها”.

وجدد دعوة “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها”.

(الأناضول)