صنعاء – «القدس العربي»: أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) أن لجنته العامة (المكتب السياسي) أقرت، أمس الخميس، إقالة أحمد علي، نجل الرئيس اليمني الأسبق صالح، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وفصله من عضوية الحزب.
يأتي هذا في ظل اتهامات بوجود خلافات داخل جناح الحزب بصنعاء بشأن عضوية نجل صالح من جهة، ومن جهة أخرى بتعرض الحزب لضغوط من جماعة الحوثيين بهذا الشأن.
وكان المؤتمر قد عيّن نجل صالح نائبًا ثالثا لرئيسه عقب مقتل والده الرئيس اليمنيّ الأسبق علي عبد الله صالح في ديسمبر/ كانون الأول 2017 على يد الحوثيين.
ولم يوضح بيان اللجنة العامة للمؤتمر حيثيات قرار الإقالة والفصل، لكنه أوضح في الفقرة السابقة للقرار أنها (اللجنة العامة) عادت إلى قرارات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر المنعقدة في 2 مايو/أيار 2019، والتي نصت على «فوضت اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين أبو راس واللجنة العامة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر وفقا للنظام الداخلي وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر وانتخاب قيادة جديدة له».
كما عبّرت اللجنة العامة عن أسفها وانزعاجها من اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر غازي أحمد الأحول.
وقالت إن عملية الاعتقال أتت عقب يوم من صدور بيان المؤتمر الشعبي العام، الذي أعلن فيه الغاء احتفالاته بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر.
وطالبت اللجنة العامة «بإطلاق سراحه والاطلاع على التحقيقات بحسب نصوص الدستور والقوانين النافذة».
وكان الحوثيون اعتقلوا أمين عام المؤتمر في 20 آب/ أغسطس، في اليوم التالي لإعلان حزب المؤتمر إلغاء احتفالاته بالذكرى الـ 43 لتأسيسه.
وفي «تدوينة» على منصة (إكس) قال القيادي في حزب المؤتمر في صنعاء، حسين حازب، إن «اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تقرّ بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية، الذي أوصى في إلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى نائب ثالث لرئيس المؤتمر وفصله من عضوية المؤتمر الشعبي العام. ».
وهيمن حزب المؤتمر الشعبي العام على الحكم في اليمن منذ تأسيسه عام 1982م وحتى مقتل مؤسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح عام 2017م.
وكان جناح الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء قد أعلن في 19 أغسطس إلغاء أي فعاليات جماهيرية أو إعلامية بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ43 التي تصادق 24 آب/ أغسطس، مبرراً ذلك بـ«المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه ما يتعرض له سكان غزة من جرائم وحصار وتجويع». وسبق وأصدرت إحدى المحاكم بصنعاء والخاضعة للحوثيين حكما بإعدام أحمد علي عبدالله صالح بتهمة الخيانة.