دبلن: رفضت المحكمة العليا في أيرلندا اليوم الخميس قرارا اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة (إير بي إن بي) في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها للاختصاص القضائي.

وجاء في جلسة استماع المحكمة أن الحكم لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في إيرلندا، حيث يوجد مقر إير بي إن بي لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر.

ورفعت منظمة “صدقة” الإيرلندية الفلسطينية غير الحكومية هذه القضية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت إير بي إن بي خالفت القانون الإيرلندي بعملها في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار “خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية”.

وأقر محامي الشرطة الإيرلندية ريمي فاريل بالقضية اليوم، وقال إن الموضوع سيخضع “للدراسة من جديد”.

وذكرت الشركة في بيان صدر عام 2019 أنها تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة، مضيفة أنها لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقا.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول أن أكثر من 150 شركة، من بينها إير بي إن بي ومنافسوها بوكينغ دوت كوم وإكسبيديا وتريب أدفايزر، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ويعتبر معظم دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

(رويترز)