القدس: تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون، الاثنين، يتيح إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم بها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “تعتزم الحكومة عصر اليوم طرح مشروع قانون فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة، للتصويت مع افتتاح دورة الكنيست الشتوية”.

وتبدأ مساء اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي بعد إجازة دامت نحو 3 أشهر.

ويعني فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة تفكيكه إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.

وأضافت هيئة البث أن “الخطوة تهدف إلى تعيين مدعٍ عام منفصل عن المستشارة الحالية غالي بهراف ميارا، ما قد يتيح إمكانية إعادة النظر في لوائح الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده”.

وتابعت: “من المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست للتصويت يوم الأربعاء المقبل”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″. وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

(الأناضول)