لا تعود أهمية جوائز نوبل إلى ما تعود به من فخر على الفائزين بها والمؤسسات التي ينتمون إليها، ولا إلى الدخل الذي يعود عليهم منها. الحقيقة أن أهمية جائزة نوبل تعود إلى أنها تعيد رسم اتجاه التطور في العالم، إلى الأفضل ولمصلحة الأكثر وليس القليل من الناس. وحتى يكون ذلك مفهوما للقارئ العادي غير المتخصص فإن قرار الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2014 إلى كلٍّ من إيسامو أكاساكي من جامعة ناغويا اليابانية، وهيروشي أمانو من الجامعة نفسها، وشوجي ناكامورا من جامعة كاليفورنيا الأمريكية لأبحاثهم وتطبيقاتهم التكنولوجية التي أدت إلى «اختراعهم صمامات ثنائية باعثة للضوء الأزرق عالية الكفاءة، أتاحت مصدر ضوء أبيض ساطع وموفرة للطاقة»، كان هذا الابتكار بمثابة فتح تكنولوجي هائل يقدم للعالم مصدر ضوء جديد للإنارة موفرا للطاقة وصديقا للبيئة هو الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق «LED». وقالت اللجنة في قرارها: «تُكافئ الجائزة اختراعًا ذا فائدة عظيمة للبشرية؛ فباستخدام مصابيح LED الزرقاء، يُمكن إنتاج ضوء أبيض بطريقة جديدة. ومع ظهور مصابيح LED، أصبح لدينا الآن بدائل أكثر ديمومة وكفاءة من مصادر الضوء القديمة». ولا يتوقف هذا المعيار على جوائز نوبل في العلوم فقط، وإنما يصدق أيضا في مجال السياسة، الذي هو بطبيعته مجال مثير للجدل، خصوصا عندما يتقاسم السادات وبيغن، أو عرفات ورابين جائزة نوبل للسلام! والحقيقة أن منطق لجنة الأكاديمية السويدية التي تختص بقرار منح الجائزة، وهي لجنة مستقلة، في الحالتين السابقتين، كان يستند أساسا إلى قيمة عالمية هي تحقيق السلام، وإلى القانون الدولي الذي يؤكد على حل النزاعات بالمفاوضات والطرق السلمية وليس بالحرب.
بالنسبة للجنة فإن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان كل منهما يمثل خطوة شجاعة على الطريق الصحيح لتصويب اتجاه حل النزاعات في منطقة مليئة بالنزاعات المزمنة تحتاج إلى التشجيع. مصداقية جائزة نوبل قد تكون موضع شك لدى البعض، لكنها ليست كذلك لدى التاريخ.
هذا العام اختارت اللجنة للفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد، وهي ليست جائزة أصلية من جوائز نوبل، لكنها مضافة، ويتم إعلانها بعد انتهاء إعلان الجوائز في مجالات العلوم والآداب والفنون وجائزة السلام، ثلاثة علماء تخصصوا في مجال دراسات نظريات النمو الاقتصادي، وهم الأمريكيان جويل موكير وبيتر هيويت، والبريطاني فيليب أغيون. الأكاديمية خصت موكير بنصف الجائزة تقديراً لدراساته حول المتطلبات الأساسية للنمو المستدام عبر التقدم التكنولوجي، فيما تقاسم أغيون وهيويت النصف الآخر عن تطوير نظرية النمو المستدام القائمة على «التدمير الخلاق».
وإذا نظرنا بعمق في الخطوط العامة للبحوث التي أجراها كل من العلماء الثلاثة فإننا نجد أنهم، سواء في بحوث الشروط اللازمة لتحقيق النمو المستدام التي أجراها جويل موكير أو البحوث المرتبطة بدور نظرية التدمير الخلاق في تحقيق النمو، التي أجراها كل من أغيون وهيويت، لم يكونوا أول علماء الاقتصاد في العالم الذين تصدوا لتلك الدراسات، فالمعروف لكل علماء الاقتصاد في العالم أن جوزيف شومبيتر هو الذي قام بدراسة دور ما أطلق عليه الدكتور محمود محيي الدين نظرية «المربكات» في تحقيق النمو. المربكات هنا تتمثل في مستحدثات معرفية وتكنولوجية تؤدي إلى تحقيق الغرض نفسه بطريقة أخرى تماما تكون لها نتائج واسعة النطاق على النمو. وقد درس شومبيتر كيف أن التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة تؤدي إلى تدمير الأدوات ووسائل الإنتاج القديمة وفتح آفاق واسعة للنمو. ورغم دراساته فإن شومبيتر لم يحصل على جائزة نوبل. كذلك فإن عالم الاقتصاد الأمريكي روبرت سولو كان أول من استخلص استنتاجات تؤكد أن التكنولوجيا وليس العمل والأرض ورأس المال، هي المسؤول عن تحقيق النمو، لأنها تقود دائما إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج ومن ثم زيادة معدل النمو، على عكس عوامل الإنتاج الأخرى المحكومة بـ «قانون تناقص الغلة» الذي كان ديفيد ريكاردو قد طوره في القرن الثامن عشر. وكانت دراسات ريكاردو نفسه تطويرا لأعمال جاك تيرغو وجون ستيوارت ميل «مبادئ الاقتصاد السياسي» وآدم سميث «ثروة الأمم». وقد حصل سولو على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1987. ومع أن العلماء الثلاثة الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد هذا العام قدموا في دراستهم تطويرا رئيسيا لأعمال اقتصادية فكرية وتجارب سبقت، فإن حصولهم على الجائزة من شأنه أن يقود إلى إعادة تصويب مسار النمو والتنمية في العالم، وإعادة ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية على مستوى العالم، بما يحقق النمو المستدام الذي يضمن شروط القيادة للمؤسسات، وحماية البيئة من التدهور، وتحقيق التوازن في توزيع الدخل.
في العام الماضي فاز عاصم أوغلو وزملاؤه بجائزة نوبل في الاقتصاد لأنهم أكدوا أهمية دور المؤسسات في تحقيق النمو عبر التاريخ. وقبلهم بسنوات 2018 حصل عالما الاقتصاد بول رومر وويليام نوردهاوس مناصفة على جائزة نوبل عن دراساتهما في علاقة النمو بالبيئة ودمج الابتكارات التكنولوجية والنمو ضمن تحليل الاقتصاد الكلي. الدور الرئيسي الذي قدمته دراسات فيليب أغيون وبيتر هيويت هو تطوير نظرية التدمير الخلاق ووضع صياغة بيانية لكيفية إحلال الابتكارات الجديدة محل القديمة، ودفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال عمليات داخلية في جهاز الإنتاج. أما موكير فإن دراساته أكدت على ضرورة توفر المتطلبات الأساسية لتحقيق النمو المستدام، وكيف ساعدت المعرفة والفهم العلمي والثقافة والمؤسسات التقدم التكنولوجي في أن يصبح النمو تراكميًا ومعززًا لذاته من خلال محركاته الداخلية.

المبادئ الأساسية للتدمير الخلاق

تُعد نظرية جوزيف شومبيتر للتدمير الخلاق القاعدة المنهجية الأساسية في تحليله للرأسمالية والتنمية الاقتصادية. وتتضمن الخطوط الرئيسية خمسة مبادئ رئيسية. المبدأ الأول هو أن الابتكار يمثل المحرك الرئيسي للنمو الرأسمالي. وقد جادل شومبيتر بأن الابتكار – أي المنتجات الجديدة، وأساليب الإنتاج، والأسواق، والأشكال التنظيمية – هي القوة الدافعة الرئيسية للتقدم الرأسمالي. لكن هذه الابتكارات تزعزع الهياكل الاقتصادية القائمة، مُستبدلةً التقنيات والشركات القديمة بأخرى جديدة وأكثر كفاءة. المبدأ الثاني هو دورية النمو حيث أن عملية «التدمير الخلاق» تدفع النمو الاقتصادي إلى أعلى من خلال دورة مستمرة من الإبداع والتدمير. هذه الدورة هي سلسلة تتكون من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى منها في «الإنشاء» أي ظهور صناعات وتقنيات ونماذج أعمال جديدة. والمرحلة الثانية هي التدمير، حيث تنهار الصناعات والشركات القديمة التي تفشل في التكيف أو تُصبح قديمة الطراز، والمرحلة الثالثة هي التحول حيث يتحول جهاز الإنتاج المنتصر إلى «وضع قائم». ومن فوائد هذه العملية الديناميكية أنها تحافظ على حيوية الرأسمالية وتطورها. إذن فإن شومبيتر يرى أن الرأسمالية هي دورية بطبيعتها، حيث تؤدي موجات الابتكار إلى طفرة، تليها فترات من التكيف والتراجع مع تدمير الهياكل القديمة. ويُفسّر هذا النمط لماذا تشهد الاقتصادات الرأسمالية نموًا وأزمات وتجديدًا.
المبدأ الثالث لنظرية التدمير الخلاق بعد الابتكار والطابع الدوري للنمو يتمثل في التأكيد على محورية دور ريادة الأعمال، وهو العامل الرئيسي في التدمير الخلاق. ذلك أن رواد الأعمال يقدمون ابتكارات تُحدث ثورة في أنماط الإنتاج والأسواق والاستهلاك. كما أنهم هم الذين يضعون مقومات التحدي الاقتصادي للوضع الراهن، ويُحفّزون عملية التغيير الهيكلي للاقتصاد. ويتمثل المبدأ الرابع في الصراع بين دور الاحتكارات والأرباح الاستثنائية التي تحقفها في مواجهة رواد الأعمال أصحاب الابتكارات الجديدة الذين يحققون مكاسب استثنائية في السوق، ويعملون بشراسة من أجل الاحتفاظ بمزاياهم، وهو ما نراه شائعا لدى الشركات التكنولوجية في التسعير المرتفع لمنتجاتها الجديدة ذات المزايا الحصرية، مثل منتجات غوغل ومايكروسوف وشركات إنتاج أجهزة الكمبيوتر والتلفون المحمول. هذه الأرباح الاستثنائية تُكافئ المخاطرة والاستثمار في الأفكار الجديدة أولا، لكنها تختفي في النهاية مع قيام المنافسين بتقليد الابتكار أو تحسينه، واستخدام أنظمة مزايا التسعير لجذب المستهلكين، وتحقيق أقصى ربح ممكن من خلال توسيع قاعدة المستهلكين وليس من خلال تحقيق أرباح استثنائية. المبدأ الخامس من مبادئ نظرية شومبيتر في التدمير الخلاق هو قدرة الرأسمالية على تجديد نفسها، بمعنى أن النظام الرأسمالي نفسه يحتضن محركات التقدم والنمو والركود والانهيار ثم حدوث طفرات جديدة للنمو تسهم في تجديد النظام وإعادة للنمو مرة أخرى. ومن هنا فإن شومبيتر يؤمن أن النظام الرأسمالي على العكس من النماذج الأخرى الجامدة يضمن البقاء والتطور للنظام في الأجل الطويل. إن الرأسمالية قادرة على إعادة نفسها ولكن في صور أخرى على الرغم من عدم الاستقرار خلال مرحلة التدمير أو الركود. هذه القدرة التي استخلصها شومبيتر تعود بشكل أساسي إلى «القدرة على الابتكار».
مع أن عملية التدمير الخلاق تنتهي بانتصار الجديد على القديم كما هو الحال في جدل هيغل الفلسفي إلا أنها تسفر أيضا عن تكاليف اجتماعية، مثل فقدان الوظائف، وإغلاق الشركات، وعدم المساواة، مع زوال القطاعات القديمة. ومن هنا تبرز المسؤولية الاجتماعية والتنموية للدولة في ضرورة وضع إطار إجرائي للموازنة بين الابتكار والاستقرار. ويعتبر فقدان الوظائف من أهم عناصر التكلفة الاجتماعية للتدمير الخلاق، ذلك أن زوال الصناعات القديمة يؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل، ما يترك بعض العاملين عاطلين عن العمل أو غير مؤهلين للالتحاق بالقطاعات الجديدة. ويزداد الأمر صعوبة في الحالات التي يكون فيها العمل السابق مرتبطاً بصناعة تقليدية متقادمة، إذ يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تظهر وظائف جديدة تُعوِّض تلك المفقودة أو تتكوّن مهارات تتناسب مع الاقتصاد الجديد. ومن الأمثلة القديمة على ذلك تغيير أسلوب العمل من الطريقة الحرفية التي يقوم فيها عامل أو مجموعة من العمال بإتمام كل الوظائف، إلى أسلوب خطوط الإنتاج التي يتم فيها تقسيم العمل في العملية الإنتاجية إلى تخصيص خطوط إنتاج مكونات المنتج النهائي ثم يكون هناك خط أو خطوط لتجميع المنتج في صورته النهائية. وفي الوقت الحالي تطورت التكنولوجيا بإنتاج مكونات الإنتاج بطريقة الطابعة ثلاثية الأبعاد، وتنفيذ عملية الإنتاج نفسها بواسطة أجهزة روبوتات يتم توجيهها عن بعد، من دون مشاركة مباشرة من العامل البشري. ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا «إنترنت الأشياء»، فإن أجهزة الروبوت وأنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقوم بالعمليات الإنتاجية المختلفة مع قدر ضئيل جدا من التدخل البشري المسلح بمستوى رفيع من المعرفة التكنولوجية. وتسير التكنولوجيا حاليا في طريق المزيد من الاعتماد على الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في دول تعاني من أزمة سكانية بسبب شيخوخة اليد العاملة مثل اليابان، وكذلك دول كثيفة السكان مثل الصين، ففي كل من الحالتين تنظر الإدارة والكفاءات الريادية إلى الإنتاج ذي المكون التكنولوجي رفيع المستوى على أنه أعلى في مستوى القيمة المضافة عن الإنتاج الأقل من حيث المكون التكنولوجي. ومن الملاحظ أن القدرة على إحلال الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي محل العمل البشري تزيد وتتسع في مجالات أكبر يوما بعد يوم. ومن شأن ذلك انخفاض الطلب على العمل من جانب المنتجين، وهو ما يعني ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي. ويتوقع تقدير صادر عن «غولدمان ساكس» أن تحل مخترعات الذكاء الاصطناعي محل ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم خلال العقد القادم. وهذا العدد يعادل نحو 8.5 في المئة من القوى العاملة على مستوى العالم، وفق البنك الدولي.
كذلك تشمل التكلفة الاجتماعية للتدمير الخلاق زيادة حدة التفاوت بين دخل العمل وأرباح رأس المال، حيث أن مكاسب التدمير الخلّاق لا يتم توزيعها بالتساوي بين العمال وأصحاب الأعمال إذ تميل الثروة والنفوذ إلى التركز في أيدي قلة من الأفراد أو الشركات القادرة على النجاح في الأسواق الجديدة، حسبما لاحظ المفكر الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه «رأس المال في القرن الواحد والعشرين». وغالباً ما تكون هذه الجهات هي الأكثر وصولاً إلى رأس المال والسلطة والتأثير. وقد كشفت منظمة «أوكسفام» في تقرير أصدرته في حزيران/يونيو الماضي أن أغنى 1 في المئة من سكان العالم تمكنها من زيادة ثرواتهم بأكثر من 33.9 تريليون دولار بالقيمة الحقيقية منذ عام 2015. هذه الثروة الإضافية كافية للقضاء على الفقر السنوي 22 مرة وفقاً لأعلى خط فقر محدد من قبل البنك الدولي والبالغ 8.30 دولار يومياً. كما ارتفعت ثروة 3000 ملياردير فقط بما يعادل 6.5 تريليون دولار بالقيمة الحقيقية منذ 2015، وتمثل الآن ما يعادل 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن شروط التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة تتضمن ضرورة العدالة والحد من التفاوت الاجتماعي وتؤكد أن استمرار تركيز الثروة يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على النمو.
وتعتبر نظريات النمو الاقتصادي واحدا من الموضوعات الرئيسية لجائزة نوبل في علوم الاقتصاد. وقد فاز بهذه الجائزة من قبل في هذا المجال عالم الاقتصاد الأمريكي روبرت سولو 1987، عن دراساته في تطوير نموذج عُرف باسم «نموذج سولو – سوان» الكلاسيكي الجديد للنمو، أوضح فيه كيف يعتمد النمو طويل الأجل بشكل أساسي على التقدم التكنولوجي (الخارجي) بدلًا من مجرد تراكم رأس المال. كما حصل عليها عالم الاقتصاد الأمريكي سايمون كوزنتس 1971، الذي درس جداول النمو الاقتصادي وعلاقته بالتنمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك قياس الدخل، وحساب الدخل القومي، وتفسير أنماط النمو بمرور الوقت وعبر البلدان.
وفاز بول رومر بالجائزة عام 2018 مناصفة مع وليام نوردهاوس تقديرا له على دراساته في مجال دمج الابتكار التكنولوجي الداخلي ضمن نموذج للنمو الاقتصادي يوضح فيه كيف تُحفّز الأفكار والبحوث والتطوير عملية النمو، وكيف أن المعرفة تتمتع بخصائص غير تنافسية. وأخيرا جاء الدور على الثلاثي الفائز بالجائزة هذا العام: جويل موكير وفيليب أغيون وبيتر هيويت. وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية: «يُظهر عمل الفائزين بالجائزة أنه لا يُمكن اعتبار النمو الاقتصادي أمرًا مُسلّمًا به. يجب علينا دعم الآليات التي تُشكّل أساس التدمير الخلاق، حتى لا نعود إلى الركود».