هيومن رايتس ووتش تطالب بإلغاء قانون الحصانة في اليمن

نيويورك – يو بي اي: دعت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ السلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة، الذي يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بالملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبة بإجراء تحقيق جديد في مقتل 45 متظاهراً في العام 2011.وأصدرت المنظمة بياناً قالت فيه ان على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في 18 آذار/مارس 2011، في صنعاء ما تسبب في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت علي عبد الله صالح. وقالت ليتا تايلر، الباحثة في شؤون اليمن في ‘هيومن رايتس ووتش’ ‘شابت تحقيقات الحكومة السابقة في جرائم القتل بجمعة الكرامة عيوب جسيمة، وربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية’، وحثت الحكومة اليمنية الجديدة على إظهار ‘التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الخطيرة للحقوق وذلك عن طريق إجراء تحقيق جديد’.وشددت المنظمة على ان تعقيد المحاسبة على الهجمات يزداد بفعل قانون مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني مقابل استقالة علي عبد الله صالح، وهو يمنح الرئيس السابق وكافة معاونيه حصانة شاملة من الملاحقة الجنائية على أية جرائم ارتكبت طوال حكمه الذي امتد 33 عاماً. ورأت انه بالرغم من توقيع الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول على مرسوم بإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء انتفاضة 2011، إلا انه حتى لو طالبت اللجنة بإحالات جنائية فهناك خطر يتمثل في عدم انطباق التوصية على المسؤولين الحكوميين بسبب قانون الحصانة.وقالت المنظمة إنه رغم أن مرسوم هادي يعد خطوة مهمة، إلا أن ثمة حاجة إلى فتح تحقيق جنائي جديد في هجوم جمعة الكرامة بغض النظر عن جدول لجنة التحقيق.وكررت نداءها للسلطات اليمنية بإلغاء قانون الحصانة، الذي يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بالملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وقالت تايلر ‘تتمتع تحركات الحكومة الجديدة لإنشاء لجنة تحقيق بأهمية حاسمة، لكنها يجب ألاّ تعتبر بديلاً عن الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن جرائم خطيرة’.