بروكسل – د ب أ: أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في السماح لمنافسين أجانب بدخول سوق السكك الحديدية بما يمنح الشركات المتعثرة فرصة ثانية بقواعد جديدة للعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية وخفض الإجراءات البيروقراطية كجزء من جهود تم الكشف عنها امس الأربعاء لتعزيز السوق الموحدة للتكتل. وتعني السوق الموحدة التي تحتفل بالذكرى السنوية العشرين لها هذا العام السماح للسلع والخدمات ورأس المال والأفراد بالتحرك بحرية بين الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إن ‘(ذلك) دعوة لنا صناع السياسة للبدء وشحذ العقول وتحقيق الهدف… هذه السوق الموحدة تستطيع فعل الكثير للشركات والمواطنين الأوروبيين ‘. لكن العراقيل لا تزال قائمة، بعضها تأمل المفوضية الأوروبية أن تتغلب عليها في اثني عشر اقتراحا كشفت عنها امس في ثاني محاولة من نوعها خلال عامين. وقالت المفوضية إن الجهد هو الأكثر أهمية نظرا للأزمة المالية التي تجتاح القارة بلا هوادة. وأضافت أن ‘النمو في حاجة للتنشيط والبطالة مرتفعة بشكل مستمر خصوصا بين الشباب وجزء من سكان أوروبا يعيشون في فقر… السوق الموحدة تستطيع فعل الكثير لتحقيق النمو وتوفير وظائف جديدة’. ومن بين الاقتراحات المرجح أن تكون الأكثر جدلا هي محاولة جعل السفر عبر السكك الحديدية أرخص وأفضل ‘عبر فتح خدمات السكك الحديدية المحلية لنقل الركاب أمام شركات تشغيل من دول أعضاء أخرى’ في مجال يشهد حماية من منطلق الغيرة في كثير من الأحيان من جانب شركات التشغيل الوطنية. كما تريد المفوضية إلغاء الإجراءات الشكلية الجمركية والإدارية في الموانئ عندما يتم نقل السلع داخل الاتحاد الأوروبي وخلق أسواق طاقة عابرة للحدود من أجل حماية أموال المستهلكين. وتضم اقتراحات أخرى تطوير موقع توظيف الكتروني عابر للحدود وتسهيل فتح حسابات بنكية ودفع قيمة الخدمات على الإنترنت وتعزيز استخدام اتصالات النطاق العريض واستخدام الفواتير الالكترونية بدلا من الورقية للمشتريات العامة وتحسين قواعد سلامة المنتجات. وتعتزم المفوضية تمرير نص التشريع اللازم العام القادم. وسيتعين أن تتم الموافقة عليه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كي يصبح قانونا.