القاهرة ـ ‘القدس العربي’: قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات اثر اتهامه بتضخم ثروته، ومواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والتي تبين منها امتلاكه لثروة ضخمة عقارية ومالية ومنقولة حصل عليها بطريقة غير مشروعة.وتبين من التحريات الجديدة امتلاك سرور عددا من قطع الأراضي بالقاهرة الجديدة وعدد من المدن الجديدة حصل عليها باستغلال نفوذه الوظيفي.ونفى سرور الاتهامات المنسوبة اليه قبل ان يتم ترحيله الى سجن طرة. من جهة اخرى أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، بالسجن ثلاث سنوات، في قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة، شريف وخالد، بقدر ما استفادا، من الكسب غير المشروع.وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن وقائع القضية وفقا لما اطمأنت إلى صحتها من التحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر، في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، وما توجبه من النزاهة، والبعد عن المنافع والثراء، بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة ‘منى السيد’ قبل وفاتها على شقة سكنية، فى أبراج سان استيفانو، بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه، بأقل من سعرها الذى يباع به للناس، بمقدار 69 ‘، كما قبل لنفسه في الفترة من 2006 حتى عام 2011، منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، متمثلة فى ساعات يد ورابطة عنق وغيرها، بلغت قيمتها مليونا و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها، لولا وظيفته، وسلطاته، التى تخولها له تلك الوظيفة.وتحققت المحكمة، من ثبوت تلك الوقائع، من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة، من رئيس القطاع القانوني، لشركة طلعت مصطفى، للشقة ومقارنتها بغيره، من عقود قدمها الخبراء المنتدبين، لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة، خلال وجوده في منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته، مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة، لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، فى شراء أرض بمشروع وادي النخيل عام 2005، أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالي راتب زوجة نظيف، وما أنفقته على فيلات وادي النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعني أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقي، والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته بالشراء بسعر أقل من الذي يشتري به عامة الناس، بنسبة 69 ‘، ولا تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة، في ذلك الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الحذر من الترفع عن المنافع المادية، واستغلال منصبه في قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقي، والسعر الذي اشترى به، وأنه بذلك قد ترخص في التعامل والمساومة مع الشركات، أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، في حين أنه ينتظر من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة، في التزام الجدية والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيبا من أحد.واستبانت المحكمة، من كشف الهدايا الذي قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا، تتمثل في ساعات يد رجالي وكرافتات وبرفانات وأزرار، وأطقم ذهب حريمي، وشنط حريمي وبرفانات حريمي وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف فى العام التالي، و237 فى عام 2008، ثم 308 ألف جنيه في العامين اللاحقين، بإجمالي مليون و145 ألف جنيه.