بروكسل – اثينا – وكالات الانباء: توقع الاتحاد الأوروبي امس الاثنين أن تتوصل اليونان والجهات الدائنة لها إلى اتفاق في غضون أيام حول الإصلاحات التي ينبغي أن تلتزم بها أثينا للحصول على الدفعة المقبلة من أموال خطة الإنقاذ. وتحتاج اليونان إلى الدفعة المقرر لها منتصف تشرين ثاني/نوفمبر المقبل وتقدر قيمتها بـ 5ر31 مليار يورو (41.2 مليار دولار) لتجنب الإفلاس. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين في بروكسل ‘نحن حاليا في مرحلة استكمال العمل الفني مع السلطات اليونانية المتعلق بآخر الإجراءات المالية والهيكلية التي يتعين أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها’. وأضاف أنه ‘يجب امكانية حدوث هذا خلال الأيام القادمة’. ويتعين أن يوافق وزراء المالية الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على الاتفاق الفني قبل أن يتم صرف الأموال. ونفى أوكونر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع خاص لوزراء مالية دول منطقة اليورو تمت الدعوة إليه الجمعة الماضية ، وقال إن فريق مجموعة اليورو لن يلتقي مجددا إلا في 12 من الشهر المقبل. وقال ‘عادة ما يكون من الممكن أن تتم الدعوة لاجتماع أو مؤتمر عبر الفيديو إذا ما اقتضت الحاجة ، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن’. من جهة ثانية أعلنت مصلحة الإحصاءات الوطنية في اليونانامس أن الدين الحكومي بلغ 355.7 مليار يورو، أي 170.6′ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية اليونانية 19.7 مليار يورو عام 2011، أي 9.4′ من الناتج المحلي الإجمالي، وهما رقمان أعلى مما كان متوقعاً.وأصدرت المصلحة البيانات المالية للفترة من 2008 حتى 2011، حيث تبيّن أن الدين العام بلغ العام الماضي 170.6′ من الناتج المحلي الإجمالي أي 355.658 مليار يورو في العام 2011، مقارنة بـ148.3′ من الناتج المحلي الإجمالي أي 329.513 مليار يورو في العام 2010.أما العجز في الميزانية الحكومية فبلغ 19.686 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4′ في العام 2011، مقارنة بـ23.732 مليار يورو و10.7′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010. وقد بلغت العائدات الحكومية في العام الماضي 88.188 مليار يورو والنفقات 108.003 مليار يورو. وتشهد اليونان إضرابات ومظاهرات من وقت لآخر احتجاجاً على إجراءات تقشف تتخذها الحكومة في إطار جهودها للحصول على مساعدات إنقاذ جديدة من المؤسسات الأوروبية.