عمان ـ د ب ا ـ ا ف ب: ذكرت تقارير أردنية أن موقوفي الحراك المفرج عنهم توجهوا الأربعاء إلى دار رئاسة الوزراء. ورجحت مصادر تحدثت لصحيفة ‘الغد’ الأردنية أن يكونوا قد ذهبوا إلى هناك للقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف الحكومة أمس الاول باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات ، وذلك وفق الأطر القانونية المتبعة. وكان أعضاء في هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك الشبابي والشعبي وأهاليهم ونشطاء في الحراك قد توجهوا في وقت سابق اليوم إلى مراكز توقيف الناشطين الـ 18، الذين قررت محكمة أمن الدولة الإفراج عنهم بكفالة مالية، لكنهم تفاجأوا بإخبارهم أن الناشطين متواجدون في مقر رئاسة الوزراء. ووافقت المحكمة امس على الإفراج عن 18 من موقوفي الحراك، فيما رفضت الإفراج بكفالة عن اثنين آخرين. وبلغ عدد الموقوفين 20 معتقلا من الحراكات المختلفة، وتم احتجازهم بعد اتهامهم بـ ‘تجاوز القانون’، ووجهت لهم عدة تهم تنوعت بين العمل على تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان، وفقا للصحيفة. وقال مأمون الحراسيس، محامي الدفاع عن النشطاء لوكالة فرانس برس ان ‘محكمة امن الدولة افرجت (الاربعاء) عن 18 ناشطا معتقلا مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة’. واضاف ان ‘التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالي فأن محاكمتهم ستستمر، وجرى الافراج عنهم بموجب الايعاز الملكي’. واوعز العاهل الاردني الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور بـ’اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات’ في المملكة. ويأتي الافراج عن النشطاء قبل يوم واحد من عطلة عيد الاضحى المبارك. وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حضت الاردن قبل اسبوعين على الافراج عن النشطاء. واوضحت المنظمة ان المعتقلين هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز (يوليو) والرابع من تشرين الاول (اكتوبر) خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد. وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت ‘التحريض على مناهضة نظام الحكم’ و’اثارة النعرات الطائفية’ و’التجمهر غير المشروع’. وحضت المنظمة الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان ‘هيومن رايتس ووتش’ الاردن مطلع الشهر الماضي على اطلاق سراح الناشطين، منتقدة ‘تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح’ في المملكة. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني (يناير) 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.