أثينا – رويترز: حكمت محكمة يونانية يوم الخميس بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية في انتكاسة لجهود الحكومة لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.وقالت محكمة المدققين التي تفحص بعض القوانين اليونانية قبل عرضها على البرلمان إن إجراءات مثل رفع سن التقاعد عامين إلى 67 عاما وخفض معاشات التقاعد من 5 إلي 10 بالمئة قد تكون مخالفة للدستور.وذكرت المحكمة أن خفض المعاشات للمرة الخامسة على التوالي منذ أول برنامج إنقاذ مالي للبلاد في ايار/مايو 2010 يخالف مجموعة من مواد الدستور.وقد يتجاهل نواب البرلمان -الذين من المتوقع أن يصوتوا على هذه التخفيضات الأسبوع المقبل- رأي المحكمة. غير أن المواطنين اليونانيين قد يستخدمون الحكم للطعن في إصلاح نظام المعاشات أمام المحاكم وهو ما سيجعل من الصعب تطبيقه حتى لو أقره البرلمان.